تدرس وزارة الكهرباء والطاقة إعادة النظر فى نظام توصيل التيار الكهربى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية الصغيرة والتى لاتتوافر فيها اشتراطات الحصول على الطاقة الكهربائية والمعروف بنظام الممارسة من خلال الاتفاق بين المواطن ومباحث شرطة الكهرباء. على سداد رسوم كل 3 أشهر مقابل توصيل التيار دون ربط قيمة هذه الرسوم بالقيمة الفعلية للاستهلاك، حيث تتراوح مابين 150إلى 350 جنيهاً.
وقال مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك : إن الجهاز خاطب شركات توزيع الكهرباء رسمياً لإلغاء العمل بنظام الممارسة، باعتباره يهدر المال العام وباباً خلفياً للتحايل على توصيل التيار للأماكن المخالفة بجانب أن جزءاً من إيراداته تحصل عليها شرطة الكهرباء ولا علاقة بشركة التوزيع بها. وطالب "حماية المستهلك" الشركات أنه فى حال الضرورة الحتمية لنظام الممارسة فعلى الشركات أن تتعامل بنفسها مع المشتركين دون الحاجة لمباحث شرطة الكهرباء.
وتشير تقارير رسمية بالشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن مئات الآلاف من الوحدات السكنية المخالفة تحصل على التيار الكهربائى بنظام الممارسة من خلال إيصال يحصل عليه المشترك من شرطة مباحث الكهرباء.
0 التعليقات:
Post a Comment