الشروق

قرر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، حفظ التحقيق في قضية "العلاج على نفقة الدولة"، والتي أثيرت في عام 2010 في عهد الرئيس السابق مبارك.

وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيق، لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة على المسئولين ونواب مجلس الشعب السابقين اللذين اتهموا في القضية.

وكانت النيابة قد تسلمت ملف القضية عام 2010، والذي تضمن تقارير أجهزة رقابية وتحريات حول أعضاء مجلس شعب سابقين قد أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للتربح منها.

وأكد قرار الحفظ أن المتهمين لم يسيئوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتبين من التحقيقات التي أجريت على مدار عامين بعد ورود تقارير اللجان الفنية عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة.

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -