طالب 16 قاضيا من حركة قضاة من أجل مصر، وزير العدل المستشار أحمد مكى بضرورة انتداب قاضى تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة؛ للتحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام المستشار طلعت عبد الله عدة ساعات في مكتبه دون وجه حق، على أيدى بعض أعضاء النيابة؛ وذلك بقصد إكراهه على تقديم استقالته.
كما طالبوا وزير العدل بضرورة منع رواتب القضاة وأعضاء النيابة الذين امتنعوا عن أداء أعمالهم، وتقاضوا أجورهم كاملة مما يعد إهدارا للمال العام.
كما أكدت الحركة أن بعض أعضائها قد التقت، مساء أمس الخميس، وزير العدل المستشار أحمد مكى وطالبوه بضرورة عدم الاستجابة لطلب رؤساء أندية القضاة بالتدخل لدى النائب العام وممارسة الضغوط عليه من أجل ترك منصبه.
وأشاروا إلى أن شرعية النائب العام المستشار طلعت عبد الله مستمدة من الدستور الذى وافق عليه الشعب المصري بالأغلبية، وليس هناك سلطة أعلى من سلطة الشعب.
0 التعليقات:
Post a Comment