التقى حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية يبن البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأكد صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين المصرى والسعودى، خاصة وأن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادى بين البلدين فى إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية إستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وقال إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء فى تنفيذها بشكل عملى ومدروس منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسيرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع يبن البلدين والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودى.
وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمنى لتحقيقها وتنفيذها فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضى للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودى.
وأوضح الوزير أن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل على زيادة الإستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجارى بين البلدين والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل على حلها وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها فى كل البلدين.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة وتعميق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل لجان للعمل على حل المشكلات التى تواجه عدد من المستثمرين السعوديين فى مصر، وتم حل العديد من تلك المشاكل ولم يتبقَ سوى عدد محدود من تلك المشكلات جارٍ حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
0 التعليقات:
Post a Comment