أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس جميعة اتحاد المستثمرين، أن رؤية الاتحاد لحل الأزمة الاقتصادية بمصر تنطلق على أساس عدة أسس أولها أن هناك بالفعل أزمة اقتصادية حقيقة تمر بها مصر الآن، ولكن تلك الأزمة حالها حال الكثير من الدول منهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا التي عانت من أزمات اقتصادية أشد من تلك الأزمة التي نمر بها.
وقال خميس -خلال اجتماع لعرض روشتة الاتحاد أمام اللجنة المالية بمجلس الشورى وبحضور عدد من نواب اللجان ذات الصلة– أنه تم تقسيم الروشتة إلى محورين أساسيين الأول إجراءات عاجلة تتم الأخذ بها فورا والثاني إجراءات لمدة محددة "ثلاث سنوات" للخروج من تلك الأزمة.
وفيما يخص الإجراءات العاجلة أكد خميس أن الإتحاد يري تنفيذ خطوات اقتصادية لا تمس المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود أو أن تتعارض مع منظمة التجارة العالمية أولها الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، والتي لن تمس أكثر من 98% من الشعب المصري، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التى تزيد عن 5 ملايين جنيه فى العام، ثم تزيد إلى 30% على من يصل مرتبا سنويا إلى 30 مليون جنية، وأضاف، أننا يمكن أن نسمى هذه الضرائب بأنها "مساهمة فى بناء البنية الأساسية فى مصر"، موضحا أن تلك الخطوة تم الأخذ بها في عديد من دول العالم، ومنها فرنسا وأمريكا التي وصلت إلى 42% من الدخل وسويسرا التي وصلت إلى 32% من الدخل.
وأكمل بأن الخطوة الثانية هي التزام الحكومة والقوات المسلحة والشرطة باستخدام المنتج المصرى، مؤكدا أن 60% من المنسوجات المستخدمة فى مصر مهربة، وطالب بمعاملة رجال الصناعة فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب في التسهيلات الاستثمارية.
وطالب الاتحاد بأن يتم منع استيراد كل السلع التى لها مثيل مصر، وكذلك السلع التى ليس لها "لازمة"، موضحا أن شعبه المستوردين فى الغرف التجارية أكدت أن 10 مليارات دولار هى تكلفة استيراد سلع استفزازية كما يطلق عليها، وتضمنت الروشتة سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل "الشدة والعنف والقانون"، موضحا أن قيمتها وصلت إلى 60 مليار جنيه، وكذلك العمل على استخدام الضبط فى التهرب الجمركى، مؤكدا أن حجم كبير من أموال مصر مهدرة من خلال التهرب الجمركى وشملت الروشتة مطالبة الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب، وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعانى منها أبناؤنا فى المستقبل.
ورفض خميس ربط حل الأزمة بحدث توافق سياسى بين كافة القوى السياسية، قائلا: "هى كلمة حق يراد بها باطل"، وتابع: لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية.
الأسباب الجذرية للمشكلة تعود إلى أربع أساسات، وهي التخلي عن نظام الذهب والفضة في النقد واستبداله بالنقد الورقي، ونظام الربا المصرفي، ونظام الشركات المساهمة والبورصات وأسواق المال، وأخيراً عدم الوعي على واقع الملكيات. ث الإسلام كنظام اقتصادي وأكد على أن الإسلام يحوي نظاماً اقتصادياً فريداً متكاملاً ولكنه مغيب عن التطبيق بسبب غياب دولة الإسلام.
ReplyDelete