سخر بشدة عصام سلطان القيادى فى حزب الوسط من أزمة الونش الرئاسى الذى اراد اقتحام القصر الجمهورى بعد محاولات إقتحامه من قبل تيارات المعارضة المصرية .
قال عصام سلطان على حسابه الشخصى " فيس بوك " :" اضطر الونش الرئاسى أخيراً أن ينزل بنفسه ويقتحم الأحداث ويربط بوابة قصر الإتحادية بمؤخرته باستخدام الواير، ولولا التدخل السافر من الحرس الجمهورى والقبض على السائق والبلطجية الثلاثة المساعدين له، لكان القصر كله الآن قد انتقل إلى مقر إقامة الونش ليعلن نفسه رئيساً للمجلس الرئاسى المنتظر.
وتابع :" طالما أن جميع المحاولات السابقة لإسقاط الرئيس واحتلال القصر أو إحراقه قد فشلت، إن نقل القصر نفسه هو الحل الأمثل فى مثل تلك الظروف, والناس ليس لها إلا القصر, ليس مهماً من بداخل القصر, خصوصاً أن الناس ستشعر بسرعة بالفارق الهائل بين رئيسٍ أتت به أغلبية إسلامية وأمية ! وبين رئيس أتت به نخبة كلاس أو أوبن أو فرى ! حتى ولو كان ونشاً ".
وذكر سلطان قصة الونش من البداية فقال : تعود قصة الونش إلى ما حدث فى ميدان التحرير منذ 28 عاماً، حين اختفى الونش فجأة أثناء عمليات إنشاء مترو الأنفاق, وقيل إنه سُرِق, وتحرر عنه محضر بالشرطة، وتعجب الناس حينها وأصبح الأمر أضحوكة، إذ كيف يختفى ونش بهذا الحجم فجأة ؟ وظلت عمليات البحث جارية طيلة تلك السنوات الـ 28 ولم يعثر على الونش حتى الآن ! وقد اختلقت الروايات بشأن الونش ما بين السرقة أو الإختفاء القسرى أو الإختيارى ".
وسرد سلطان قصة ذكرتها له جدته وهو صغير قال فيها :" الراجح هو ما روته لى جدتى وقتها, عليها رحمة الله, من أن الونش قد تم تهريبه للخارج, لإجراء عدة عمليات تطوير وتحسين عليه, ثم تعليمه عدة لغات، ثم طلائه بألوان أوربية وأمريكية, ثم إشهاره دولياً, ثم إعادته إلى بلاده مرة أخرى, لاستخدامه وقت اللزوم, بنظام الدروباك، ولكنى وعلى قدر رجاحة الرواية ورجحان عقل جدتى، أختلف معها تماماً" .
وتابع: "إذاً من الذى قال إن ونش مترو الأنفاق هو نفسه الونش الطامع فى قصر الإتحادية والمرتبط من مؤخرته بالواير ببوابته, مؤكد إنها تخاريف جدتى, ولو – لا قدر الله – ثبت أنه هو ذات الونش, فلاشك أن ذلك سيأتى نتيجة اعترافات تحت إكراه النيابة العسكرية التى تحقق الآن فى الواقعة, ثم إن الونش مدنى, فهل يجوز إحالته للقضاء العسكرى ؟ ".
ودعا سلطان في النهاية جبهة الإنقاذ لعقد مؤتمر للتنديد بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية, حتى ولو كان القصر الجمهورى منطقة عسكرية, والحرس الجمهورى عسكرى, إن مهمة العسكر ، فى نظر الونش، يجب أن تقتصر فقط على الأمور السياسية, وحضور جلسات الحوار والمفاوضات, أما المنشآت العسكرية فيمكن أن يعهد بحمايتها للبلاك بلوك.
قال عصام سلطان على حسابه الشخصى " فيس بوك " :" اضطر الونش الرئاسى أخيراً أن ينزل بنفسه ويقتحم الأحداث ويربط بوابة قصر الإتحادية بمؤخرته باستخدام الواير، ولولا التدخل السافر من الحرس الجمهورى والقبض على السائق والبلطجية الثلاثة المساعدين له، لكان القصر كله الآن قد انتقل إلى مقر إقامة الونش ليعلن نفسه رئيساً للمجلس الرئاسى المنتظر.
وتابع :" طالما أن جميع المحاولات السابقة لإسقاط الرئيس واحتلال القصر أو إحراقه قد فشلت، إن نقل القصر نفسه هو الحل الأمثل فى مثل تلك الظروف, والناس ليس لها إلا القصر, ليس مهماً من بداخل القصر, خصوصاً أن الناس ستشعر بسرعة بالفارق الهائل بين رئيسٍ أتت به أغلبية إسلامية وأمية ! وبين رئيس أتت به نخبة كلاس أو أوبن أو فرى ! حتى ولو كان ونشاً ".
وذكر سلطان قصة الونش من البداية فقال : تعود قصة الونش إلى ما حدث فى ميدان التحرير منذ 28 عاماً، حين اختفى الونش فجأة أثناء عمليات إنشاء مترو الأنفاق, وقيل إنه سُرِق, وتحرر عنه محضر بالشرطة، وتعجب الناس حينها وأصبح الأمر أضحوكة، إذ كيف يختفى ونش بهذا الحجم فجأة ؟ وظلت عمليات البحث جارية طيلة تلك السنوات الـ 28 ولم يعثر على الونش حتى الآن ! وقد اختلقت الروايات بشأن الونش ما بين السرقة أو الإختفاء القسرى أو الإختيارى ".
وسرد سلطان قصة ذكرتها له جدته وهو صغير قال فيها :" الراجح هو ما روته لى جدتى وقتها, عليها رحمة الله, من أن الونش قد تم تهريبه للخارج, لإجراء عدة عمليات تطوير وتحسين عليه, ثم تعليمه عدة لغات، ثم طلائه بألوان أوربية وأمريكية, ثم إشهاره دولياً, ثم إعادته إلى بلاده مرة أخرى, لاستخدامه وقت اللزوم, بنظام الدروباك، ولكنى وعلى قدر رجاحة الرواية ورجحان عقل جدتى، أختلف معها تماماً" .
وتابع: "إذاً من الذى قال إن ونش مترو الأنفاق هو نفسه الونش الطامع فى قصر الإتحادية والمرتبط من مؤخرته بالواير ببوابته, مؤكد إنها تخاريف جدتى, ولو – لا قدر الله – ثبت أنه هو ذات الونش, فلاشك أن ذلك سيأتى نتيجة اعترافات تحت إكراه النيابة العسكرية التى تحقق الآن فى الواقعة, ثم إن الونش مدنى, فهل يجوز إحالته للقضاء العسكرى ؟ ".
ودعا سلطان في النهاية جبهة الإنقاذ لعقد مؤتمر للتنديد بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية, حتى ولو كان القصر الجمهورى منطقة عسكرية, والحرس الجمهورى عسكرى, إن مهمة العسكر ، فى نظر الونش، يجب أن تقتصر فقط على الأمور السياسية, وحضور جلسات الحوار والمفاوضات, أما المنشآت العسكرية فيمكن أن يعهد بحمايتها للبلاك بلوك.
0 التعليقات:
Post a Comment