كشف المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، أن الوفد القضائى الليبى الذى زار مصر مؤخراًً، والتقى بالنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله داخل مكتبه، قدم عددا من المستندات الخاصة بالجرائم التى ارتكبها بعض المسئولين الليبيين السابقين فى عهد النظام البائد المطلوبين للعدالة وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق.
وأكد رئيس مكتب التعاون الدولى فى تصريحات صحفية، أن الوفد القضائى الليبى حضر إلى مصر لمتابعة التحقيقات فى قضايا رموز نظام القذافى البائد، وأشارت المذكرات والمستندات التى قدموها إلى ارتكاب كل من على ماريا، السفير الليبى بالقاهرة السابق، وإبراهيم موسى، شقيق وزير التليفزيون الليبى السابق، وأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، جرائم اختلاس مال عام وإهدار أموال الشعب الليبى أثناء توليهم المناصب الحساسة فى عهد الرئيس المخلوع العقيد معمر القذافى.
وتضمنت المذكرات والمستندات التى قدموها إلى النيابة العامة المصرية تقارير من جهات فنية، وتحريات بعض الجهات الرقابية، والتحقيقات فى جرائم اختلاس المال العام المتورط فيها المسئولون الليبيون السابقون اللاجئون فى مصر، كما قدموا مذكره بها قرار صادر من القضاء الليبى بالتحفظ على أموال المتهمين وطلبات ضبطهم وإحضارهم، ونص التحقيقات فى القضايا المطلوبين على ذمتها.
كما أوضح المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أنه بالنسبة لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وإنهاء إجراءات تسليمه للسلطات الليبية، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التى طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصرى فى انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التى طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول للنيابة، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه، لذا سيتأخر التسليم لحين تقديم كافة المستندات المطلوبة ومنها تقارير اللجان الفنية الليبية التى تثبت إهداره 150 مليون دولار من المال العام.
وعن الأقباط المحتجزين فى سجن "تاجوراء" بمدينة طرابلس الليبية لاتهامهم بالتبشير، أضاف أن هناك مذكرة تفاهم قانونية وقضائية وقع عليها وزير العدل الليبى والنائب العام الليبى، ووزارة العدل المصرية والنائب العام المصرى، على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين فى دولة ليبيا، وضمان علانية الجلسات وحقهم فى اختيار محاميهم، وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها فى كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كلا الدولتين.
0 التعليقات:
Post a Comment