بوابة الاهرام
تنظم وزارة العدل يومى 23 و24 مارس الجارى المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين المختصين فى هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفنى لوزارة العدل فى إعداد ذلك القانون، ليأتى القانون متفقا مع المعايير الدولية المطبقة فى هذاالمجال.
وقال رئيس المكتب الفنى لوزير العدل المستشار إبراهيم عبدالخالق فى تصريح له "إن القانون يندرج فى نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التى تعكف على إعدادها وزارة العدل"، موضحا أن هذا القانون يعد الاول فى مصر الذى يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوصه التى تحول بين الموظف وتحقيقه لأية منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفى.
وأضاف "أن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التى تهدف إلى مكافحة الفساد".. مشيرا إلى أن الوزارة أجرت مؤخرا مشاورات مكثفة مع ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولى بشأن أفضل الممارسات الدولية فى تنظيم تضارب المصالح وذلك فى إطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية الذى يقوم بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
0 التعليقات:
Post a Comment