«الدستور»: قتل المتظاهرين يتم بدعم من الرئيس

أعرب حزب الدستور، عن قلقه البالغ نتيجة تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين بالمنصورة وبورسعيد، الأمر الذي يضيف إلى قافلة شهداء الثورة، شهداء جددا كل يوم.



وأكد الحزب في بيان له اليوم السبت، أن ما يحدث في المنصورة وبورسعيد استمرار لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام، بدءا بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013، مضيفاً: "إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسؤولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية".



وأوضح البيان: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة، فضلا عن إصابة 24 آخرين"، وفقا لبيان وزارة الصحة، فضلاً عن اثنين آخرين تأكد استشهادهما فجر اليوم.



كما أدان حزب الدستور العنف المفرط من جانب الشرطة، واستخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين، مشيراً إلى سعيه مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي نؤكد على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا، على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم، محملا النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم.