 |
| صورة ارشيفية لمجلس الشوري |
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى جدلا بين أعضاء المجلس حول الحق فى مباشرة الحقوق السياسية لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية وذلك عندما طالب عدد من النواب بالسماح لمن صدر له قرار بالعفو الرئاسى بمباشرة حقوقه السياسية فيما تمسك جانب آخر من النواب والحكومة بضرورة صدور حكم برد الاعتبار للسماح لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية بمباشرة حقوقهم السياسية وهو الأمر الذى حذر معه عدد من النواب والحكومة من احتمال حكم الدستورية بعدم دستورية هذه المادة.
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد طالبوا خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد طوسون لمناقشة مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالتوسع فى المادة الخاصة بحق من صدرت ضدهم أحكام قضائية فى مباشرة حقوقهم السياسية ففى الوقت الذى نصت فيه المادة التى وردت بالقانون الذى أعدته الحكومة بضرورة صدور حكما برد الاعتبار للسماح لمن صدرت ضدهم أحكام جنائية بمباشرة حقوقهم السياسية، فيما طالب جانب من النواب بأن تتضمن المادة صدور قرار جمهورى بالعفو الرئاسى للسماح لهؤلاء بمباشرة حقوقهم السياسية فى الترشيح والأنتخاب .
ومن جانبه حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل من أن هذا التوسع قد يعيق إقرار المحكمة الدستورية للقانون أثناء تطبيقها للرقابة السابقة على القوانين مطالبا بالألتزام بالنص كما ورد على أساس أنه سبق وأن عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية وأقرته، مشيرا إلى أن أدخال عدد من التعديلات قد يفتح الباب أمام الحكم بعدم الدستورية القانون.
وأكد الشريف أن إضافة العفو الرئاسى للسماح بمباشرة الحقوق السياسية يمثل مخالفة دستورية حيث يجعل العفو الرئاسى بمثابة حكم برد الاعتبار وهو الأمر الذى يمثل مخالفة دستورية.
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد طالبوا خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد طوسون لمناقشة مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالتوسع فى المادة الخاصة بحق من صدرت ضدهم أحكام قضائية فى مباشرة حقوقهم السياسية ففى الوقت الذى نصت فيه المادة التى وردت بالقانون الذى أعدته الحكومة بضرورة صدور حكما برد الاعتبار للسماح لمن صدرت ضدهم أحكام جنائية بمباشرة حقوقهم السياسية، فيما طالب جانب من النواب بأن تتضمن المادة صدور قرار جمهورى بالعفو الرئاسى للسماح لهؤلاء بمباشرة حقوقهم السياسية فى الترشيح والأنتخاب .
ومن جانبه حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل من أن هذا التوسع قد يعيق إقرار المحكمة الدستورية للقانون أثناء تطبيقها للرقابة السابقة على القوانين مطالبا بالألتزام بالنص كما ورد على أساس أنه سبق وأن عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية وأقرته، مشيرا إلى أن أدخال عدد من التعديلات قد يفتح الباب أمام الحكم بعدم الدستورية القانون.
وأكد الشريف أن إضافة العفو الرئاسى للسماح بمباشرة الحقوق السياسية يمثل مخالفة دستورية حيث يجعل العفو الرئاسى بمثابة حكم برد الاعتبار وهو الأمر الذى يمثل مخالفة دستورية.
0 التعليقات:
Post a Comment