طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين.
واختصمت الدعوى المقامة من النائب السابق حمدي الفخراني والمحاميين وائل سعيد ومصطفى شعبان، تحت رقم 35604 رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والممثل القانوني لمديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، وممثل جمعية الإخوان المسلمين بصفتهم .
حيث قال المدعون، إن صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين، جاء مخالفا لقانون الجمعيات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، والذي نصت مواده على أنها تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمده معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتبارية، لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي.
وأضافت الدعوى، أنه من المتعارف عليه أن جماعة الإخوان المسلمين دائما ما تمارس أعمالا عدائية ومسلحة وتاريخها حافل ومليء بالاغتيالات السياسية، ودائما ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية في المجتمع بل وأنها تمارس أنشطة سياسية قائمة على أساس طائفي عرقي وتميزي.
وأشاروا، إلى أن مرشحي الجماعة يتهمون معارضيهم بالكفر والإلحاد، كما اتهمت قريش سيد الخلق "محمد" حينما قالوا عنه ساحرا وشاعرا، لمجرد أنه خالفهم في معاهداتهم الخاطئة.
وأكدت الدعوى، أن تأسيس جمعية الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة أكثر من 80 سنة بالمخالفة للقانون، يؤدي إلى كوارث تقضي على وحدة مصر.
0 التعليقات:
Post a Comment