برنامج حماية عاجل لتخفيف الأعباء عن المواطنين ‏ 3مليارات جنيه دعما للفلاحين لفروق أسعار توريد المحاصيل

الأهرم

انتهت الحكومة من إعداد برنامج عاجل يهدف إلي تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين‏,‏ من خلال عدة إجراءات‏,‏ تشتمل علي دعم المزارعين بنحو ثلاثة مليارات جنيه‏,.

تمثل فروق سعر توريد المحاصيل, مع إعفائهم من أي أعباء جديدة, وتوفير القروض الزراعية بأسعار مدعمة, وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني بنسبة20%, وتخصيص600 مليون جنيه لتنمية الصعيد, ورفع الحد الأقصي للمعاش بنسبة33%.

وكشف مصدر مسئول أن إجراءات الحماية الاجتماعية تمتد لتشمل توجيه50% من الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية إلي أنشطة المحليات وصندوق تطوير العشوائيات, ودعم إسكان محدودي الدخل بمبلغ إجمالي يزيد علي1.1 مليار جنيه, مع رفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الرواتب التي تتراوح سنويا بين أربعة آلاف جنيه, وسبعة آلاف جنيه, وتوسيع الشرائح الدنيا في هيكل الضريبة, بالإضافة إلي زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلي1.5 مليون مستفيد.

وقال المصدر: إنه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين, فإن الحكومة تعمل من أجل توفير805 آلاف فرصة عمل خلال العام الحالي, منها246 ألفا في قطاع الخدمات الاجتماعية الخاصة والعامة والقطاع غير الرسمي, و177 ألفا في الصناعات التحويلية, و110 آلاف في التشييد والبناء والأنشطة العقارية, و105 آلاف في تجارة الجملة والتجزئة, و90 ألفا في الزراعة, و35 ألفا في النقل والتخزين والمياه والكهرباء, و25 ألفا في السياحة, و17 ألفا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه سيتم منح العاملين بالدولة علاوة خاصة جديدة بنسبة10% من أول يوليو المقبل, تصل قيمتها الإجمالية إلي نحو ثلاثة مليارات جنيه, بالإضافة إلي العلاوة الدورية السنوية المقررة, والعلاوة التشجيعية بنسبة10% من مجموع العاملين بكل وحدة بأجهزة الدولة, وضم علاوة2008 بنسبة30% للراتب الأساسي.
وأشار إلي أن الحكومة وضعت في أولوياتها التصدي للمشكلات العاجلة, مثل النقص الحاد في المواد البترولية, والتوقف الكلي أو الجزئي لبعض المشروعات الصناعية, والتعثر المالي لبعض الشركات الاستثمارية العاملة في المجال الصناعي والسياحي والمقاولات نتيجة الركود الحالي في الأسواق.
وقال المصدر: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات المحفزة للاستثمارات في القطاع الخاص من خلال تعديل قوانين حماية المستهلك, بهدف تعزيز تنافسية السوق, ومنع الممارسات التجارية المخالفة للقانون, وتعديل قانون الإغراق لحماية الصناعة المحلية, وقوانين الهيئات الاقتصادية العامة واللوائح الخاصة بأعمال الرقابة لتحسين مناخ الاستثمار.