الحرية والعدالة
نفى د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية، قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون لمجلس الشورى لزيادة ضريبة المبيعات من 10% إلى 12.5%، مؤكدًا أن المشروع يتضمن زيادة الضريبة على 6 سلع غير أساسية فقط ولا علاقة لها بمحدودي الدخل.
وأضاف شحاتة فى مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى، أن مصر مقبلة على مرحلة التحول لضريبة القيمة المضافة مما يستوجب توحيد الفئات السعرية بسبب عملية خصم المدخلات، وهذا يصب في صالح الصناعة؛ لأن ضريبة القيمة المضافة أفضل للمنتج من ضريبة المبيعات؛ لأنها تخصم المدخلات.
وأوضح شحاتة أن وزارة المالية ما زالت تدرس تحديد تاريخ لبداية توحيد الفئات السعرية، والبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مستبعدًا أن يتم تطبيق هذه المنظومة فى نوفمبر القادم لعدم استعداد وجاهزية الوزارة.
وكشف شحاتة عن أن بند 43 مليون جنيه المتوقع توفيرها في ميزانية العام القادم تقع على جانب الإيرادات، وأن هناك مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير هذا البند من ضمنها التعديلات على ضريبة المبيعات.
وأضاف شحاتة فى مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى، أن مصر مقبلة على مرحلة التحول لضريبة القيمة المضافة مما يستوجب توحيد الفئات السعرية بسبب عملية خصم المدخلات، وهذا يصب في صالح الصناعة؛ لأن ضريبة القيمة المضافة أفضل للمنتج من ضريبة المبيعات؛ لأنها تخصم المدخلات.
وأوضح شحاتة أن وزارة المالية ما زالت تدرس تحديد تاريخ لبداية توحيد الفئات السعرية، والبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مستبعدًا أن يتم تطبيق هذه المنظومة فى نوفمبر القادم لعدم استعداد وجاهزية الوزارة.
وكشف شحاتة عن أن بند 43 مليون جنيه المتوقع توفيرها في ميزانية العام القادم تقع على جانب الإيرادات، وأن هناك مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير هذا البند من ضمنها التعديلات على ضريبة المبيعات.
0 التعليقات:
Post a Comment