ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
بوابة الشروق
أكد الدكتور ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن النزاع الدائر حول مشروع السلطة القضائية، هو معركة محورية يقودها النظام، بهدف إسقاط المؤسسة القضائية، بعد فشله في إسقاط الداخلية، لأنه على علم تام بأن مؤسسة القضاء هي «الغصة» التي تقف في حلق «أخونة» مفاصل الدولة، وأنها المتصدي الأول لتمديد القيادات الإخوانية داخل الدولة.
وشدد أمين في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق» اليوم الخميس، أنه ليس من حق مجلس الشورى تشريع قانون السلطة القضائية ولا البت فيه؛ لأنه قانون مكمل للدستور، والقوانين المكلمة وفقا للدستور الحالي والسابق، لا بد وأن تنظر في البرلمان بغرفتيه «النواب والشورى»، وليس أحدهم فقط، فضلا عن «تدني الأخير فكريا وثقافيا»، وفشله في تمثيل جموع الشعب - بحسب قوله.
في نفس السياق، تابع أمين، أن رئيس الجمهورية منح «الشورى» إصدار وتشريع القوانين بصفة مؤقتة لإخراج البلد من أزمة، وليس لإقحامها في أزمة جديدة، ولا بد من العلم أن قانون السلطة القضائية مكمل للدستور وهذه نقطة الفصل.
من جهة أخرى، أضاف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، "إن النظام الذي لا يحترم القضاء، ويخرج عن القانون، يسمح للشعب بالخروج عليه بالسلاح"، على حد قوله، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد، خاصة وقت الأزمات، وهو ما تجلى واضحا في كل أزمة يمر بها الوطن.
وأعرب أمين عن استيائه من المستوى المتدني في الإدارة في كل مفاصل الدولة، قائلا، نحن وقعنا في يد «عصابة تتمتع بغباء وحماقة قاتلين» بحسب قوله، ونحن على شفا حفرة من الوقوع في حرب أهلية، ودعا المعارضة بالصمود والخروج للميادين والشوارع للتخلص من «جور الإخوان» والقضاء على النظام الذي وصفه بـ«الفاشل».
كما تطرق للتعديل الوزاري المرتقب، والإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء، واصفا هذا التعديل بـ«كلام فارغ وتحصيل حاصل»، كما دعا المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إذا ظل النظام متشبثا بسياسته القائمة، ولو شارك سيكون شريك في تدمير البلاد.
بوابة الشروق
أكد الدكتور ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن النزاع الدائر حول مشروع السلطة القضائية، هو معركة محورية يقودها النظام، بهدف إسقاط المؤسسة القضائية، بعد فشله في إسقاط الداخلية، لأنه على علم تام بأن مؤسسة القضاء هي «الغصة» التي تقف في حلق «أخونة» مفاصل الدولة، وأنها المتصدي الأول لتمديد القيادات الإخوانية داخل الدولة.
وشدد أمين في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق» اليوم الخميس، أنه ليس من حق مجلس الشورى تشريع قانون السلطة القضائية ولا البت فيه؛ لأنه قانون مكمل للدستور، والقوانين المكلمة وفقا للدستور الحالي والسابق، لا بد وأن تنظر في البرلمان بغرفتيه «النواب والشورى»، وليس أحدهم فقط، فضلا عن «تدني الأخير فكريا وثقافيا»، وفشله في تمثيل جموع الشعب - بحسب قوله.
في نفس السياق، تابع أمين، أن رئيس الجمهورية منح «الشورى» إصدار وتشريع القوانين بصفة مؤقتة لإخراج البلد من أزمة، وليس لإقحامها في أزمة جديدة، ولا بد من العلم أن قانون السلطة القضائية مكمل للدستور وهذه نقطة الفصل.
من جهة أخرى، أضاف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، "إن النظام الذي لا يحترم القضاء، ويخرج عن القانون، يسمح للشعب بالخروج عليه بالسلاح"، على حد قوله، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد، خاصة وقت الأزمات، وهو ما تجلى واضحا في كل أزمة يمر بها الوطن.
وأعرب أمين عن استيائه من المستوى المتدني في الإدارة في كل مفاصل الدولة، قائلا، نحن وقعنا في يد «عصابة تتمتع بغباء وحماقة قاتلين» بحسب قوله، ونحن على شفا حفرة من الوقوع في حرب أهلية، ودعا المعارضة بالصمود والخروج للميادين والشوارع للتخلص من «جور الإخوان» والقضاء على النظام الذي وصفه بـ«الفاشل».
كما تطرق للتعديل الوزاري المرتقب، والإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء، واصفا هذا التعديل بـ«كلام فارغ وتحصيل حاصل»، كما دعا المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إذا ظل النظام متشبثا بسياسته القائمة، ولو شارك سيكون شريك في تدمير البلاد.

معني كده أن الأخ / ناصر امين راضي كل الرضا عن القائ والقضاه بما فيهم الزند وعبد المجيد محمود وغير الؤسوف عليها تهانيى الجبال واشباههم من ابناء مبارك والذين تم اختيارهم بعناية لدخول سلك القضاه
ReplyDelete