صورة ارشيفية - شركة شبين الكوم للغزل والنسيج
الاهرام
منذ خصخصة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج في شهر فبراير 2007 ، تواصلت على مدار 6 سنوات الاعتصامات والاحتجاجات العماليةالرافضة لبيع الشركة لمستثمر هندي،إلى أن جاءت الثورة وصدر حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة في سبتمبر 2011.
ومع رفض الإدارية العليا طعن الحكومة على الحكم الصادر بإلغاء قرار خصخصه الشركة في 20 يناير الماضي تحركت أخيرا الحكومة لإعادة الشركة الى الدولة.
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قال إنه سعيا لاعادة الشركة لسابق عهدها، فإن المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة وممثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسج ووزارة القوى العاملة والهجرة للبدء في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإلغاء قرار خصخصة الشركة.
وأضاف أنه سيتم بحث عودة العاملين بالشركة إلى سابق أوضاعهم الوظيفية حيث إن المشتري السابق تسلم الشركة وبها 4200 عامل وتراجعت الأعداد إلى 3000 نتيجة تطبيق المعاش المبكر وفصل بعض العمال.
وأوضح أن اللجنة ستعنى بالبحث عن آلية استرداد أصول وممتلكات الشركة وقيام المستثمر السابق بسداد ما عليه من التزامات تجاة الدولة من كهرباء وتأمينات وحقوق للغير مشيرا إلى انه تم بالفعل تشكيل لجان فرعية مالية وإدارية وفنية لحصر ماهو متوافر من خامات والآلا ت داخل المصانع الخاصة بالشركة.
وأكد رئيس النقابة العامة أن إنهاء إجراءات عودة الشركة للدولة سيمكن الأجهزة المعنية من وضع الخطط المستقبلية الكفيلة لتطوير الشركة التي عانت من تدهور سريع نتيجة خصخصتها خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس النقابة العامة إن التأخير في عودة الشركة كان يمثل خطورة شديدة حيث توقع انفجار الموقف العمالي داخل الشركة بين ساعة وأخرى نتيجة أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية إلا أن تشكيل اللجنة أكد احترام الدولة لأحكام القضاء بما سيؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق آلاف العمال بالشركة الذين تعرضوا للمشاكل خلال الفترة الماضية.
وتعود دعوى بطلان بيع الشركة لخالد على مرشح الرئاسي السابق ومدير المركز المصري للحقوق الأقتصادية والأجتماعية حيث كشف الحكم أن البيع تم دون تقييم صحيح لأصول الشركة حيث تم البيع بما يشبه البيع بالأمر المباشر، وافتقدت عملية المزايدة أحد أهم أسسها الجوهرية المتمثلة فى توحيد بنود وأسس وعناصر الشراء التى تتيح التنافس الحر بين المتزايدين في الصفقة.
الاهرام
منذ خصخصة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج في شهر فبراير 2007 ، تواصلت على مدار 6 سنوات الاعتصامات والاحتجاجات العماليةالرافضة لبيع الشركة لمستثمر هندي،إلى أن جاءت الثورة وصدر حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة في سبتمبر 2011.
ومع رفض الإدارية العليا طعن الحكومة على الحكم الصادر بإلغاء قرار خصخصه الشركة في 20 يناير الماضي تحركت أخيرا الحكومة لإعادة الشركة الى الدولة.
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قال إنه سعيا لاعادة الشركة لسابق عهدها، فإن المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة وممثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسج ووزارة القوى العاملة والهجرة للبدء في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإلغاء قرار خصخصة الشركة.
وأضاف أنه سيتم بحث عودة العاملين بالشركة إلى سابق أوضاعهم الوظيفية حيث إن المشتري السابق تسلم الشركة وبها 4200 عامل وتراجعت الأعداد إلى 3000 نتيجة تطبيق المعاش المبكر وفصل بعض العمال.
وأوضح أن اللجنة ستعنى بالبحث عن آلية استرداد أصول وممتلكات الشركة وقيام المستثمر السابق بسداد ما عليه من التزامات تجاة الدولة من كهرباء وتأمينات وحقوق للغير مشيرا إلى انه تم بالفعل تشكيل لجان فرعية مالية وإدارية وفنية لحصر ماهو متوافر من خامات والآلا ت داخل المصانع الخاصة بالشركة.
وأكد رئيس النقابة العامة أن إنهاء إجراءات عودة الشركة للدولة سيمكن الأجهزة المعنية من وضع الخطط المستقبلية الكفيلة لتطوير الشركة التي عانت من تدهور سريع نتيجة خصخصتها خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس النقابة العامة إن التأخير في عودة الشركة كان يمثل خطورة شديدة حيث توقع انفجار الموقف العمالي داخل الشركة بين ساعة وأخرى نتيجة أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية إلا أن تشكيل اللجنة أكد احترام الدولة لأحكام القضاء بما سيؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق آلاف العمال بالشركة الذين تعرضوا للمشاكل خلال الفترة الماضية.
وتعود دعوى بطلان بيع الشركة لخالد على مرشح الرئاسي السابق ومدير المركز المصري للحقوق الأقتصادية والأجتماعية حيث كشف الحكم أن البيع تم دون تقييم صحيح لأصول الشركة حيث تم البيع بما يشبه البيع بالأمر المباشر، وافتقدت عملية المزايدة أحد أهم أسسها الجوهرية المتمثلة فى توحيد بنود وأسس وعناصر الشراء التى تتيح التنافس الحر بين المتزايدين في الصفقة.

0 التعليقات:
Post a Comment