بوابة الشروق
طالب السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب «النور» السلفي، مؤسسة الرئاسة، بالتعامل مع ملف سيناء بمسؤولية «أكثر شمولًا»، معتبرًا ملفها «شائكًا، ويحتاج علاجًا كامل الأركان».
وأضاف خليفة، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، نشرتها الجمعة: "يجب ألا نترك سيناء تدار بنفس الطريقة التي كان النظام السابق يتعامل معها"، مؤكدًا أن "موضوع سيناء والقبائل الموجودة بها موضوع حساس، خاصة فيما يتعلق بالذين حصلوا على أحكام من نظام الرئيس السابق حسني مبارك"، وتابع: "هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن يرون أنهم مظلومون".
وأكد نائب رئيس حزب النور، أن مصر تعيش أزمة الآن في قضية الخاطفين، خاصة أن "المختطفين ليسوا أجانب، فلو كانوا أجانب كانت مصر تقوم بعملية تحرير للجنود والأمر ينتهي، لكن حتى الآن لا نعرف هويتهم، وإلى أن نتأكد أن الذي كان يختطف هؤلاء الجنود هم ما يسمى جماعات مسلحة تنتمي للتيار الإسلامي، فعلى الدولة أن تتعامل معهم بحكمة وهذا له محاور كثيرة"، معتبرا أن الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة في الإفراج عن الجنود أفضل صورة ممكنة في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
لكن السيد مصطفى خليفة قال: "لا نريد في حزب النور أن نفجر الموضوع أكثر من اللازم بشأن الخاطفين"، رافضا التعليق على وجود تلميحات من الشيخ حازم صلاح بأن تحرير الجنود أتاح فرصة لدخول الجيش سيناء، بقوله: "نحن كحزب سلفي لا نتعامل مع تلميحات لأحد".
وتابع: "نحن نتحدث بعد يومين منذ عودة الجنود، ولا بد أن نعطي مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة الفرصة لإظهار الحقيقة كاملة"، فنحن نتحدث عن دولة لها حسابات وليس «شركة» وهناك نسيج وطني آخر موجود هم أبناء سيناء، وطبيعة الخاطفين وهل هم من أبناء سيناء أم من خارج مصر، مطالبا بعدم الضغط على مؤسسة الرئاسة وعلى القوات المسلحة، لأنه قد تكون هناك حسابات أخرى، بأن تكون العمليات في سيناء ما زالت مستمرة وهناك استهداف لخلايا أخرى.
وكشف خليفة عن أن حزب النور السلفي، طالب مؤسسة الرئاسة بأن تتعامل مع موضوع المختطفين بحكمة، وألا تلجأ لعملية عسكرية سريعة، ينتج عنها فقد الجنود المختطفين وفي الوقت نفسه نخلق صراعات جديدة في سيناء.. "والحمد لله مؤسسة الرئاسة استجابت لهذا الطلب وتعاملت مع الموضوع باقتدار كبير جدا".
0 التعليقات:
Post a Comment