الشروق
قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحاماة، إن السماح للعسكريين ورجال الشرطة بالتصويت في الانتخابات، له تبعات خطيرة جدًا وقت تنفيذه.
وأضاف أبو بكر، في تدوينه له عبر «تويتر»، اليوم الإثنين، أن "إقرار الدستورية بحق ضباط الجيش والشرطة في التصويت في أي انتخابات أو اقتراع ، يوجب علي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تحديد آلية لتمكين ضباط الجيش والشرطة من التصويت في أي انتخابات قادمة".
كما أشار إلى أن تبعات تنفيذ حكم الدستورية كثيرة، يأتي في مقدمتها توفير ورقة انتخابية لكل ضابط أو فرد جيش أو شرطه بالدائرة التابع لها موطنه الانتخابي في انتخابات النواب، كما يجب تمكين كل مرشح رئاسي من الوصول إلى معسكرات الجيش، وتوجيه خطاب مباشر ليطرح نفسه على ناخبيه.
وتابع "بالمنطق سيكون لكل مرشح فريق عمل من الضباط، وسيؤدي الأمر إلى ضرورة توفير ساعات لكل كتيبه في الجيش أو أي قسم شرطة، كي يتمكن أفراده من ترك الخدمة والذهاب للتصويت".
وأكد أبو بكر، أن ذلك يُعد "عملية تحرك كبيره لكل القوات في هذا اليوم، على جانب توفير بطاقات تصويت لكل ضباط الجيش العاملين في بعثات الأمم المتحدة المنتشرة حول العالم".
كما أوضح ، أن "نسبة الإقبال علي التصويت للقوات النظامية جيش أو شرطه، ستكون كبيرة جدًا وبالتالي سيسعي الجميع للتصالح معهما، لاسيما في الانتخابات الرئاسية".
0 التعليقات:
Post a Comment