المستشار عادل عبد السلام جمعة
الشروق
تقدم ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية وعضو مجلس الشعب "المنحل"، ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة الاستئناف، الاثنين؛ للمطالبة بتنحي المستشار عادل عبد السلام جمعة، عن نظر قضية ضباط أمن الدولة المتهمين بالتعذيب.
وقال ممدوح في بلاغه، الذي تقدم به وكيلا عن المجني عليهم المدعين بالحق المدني في القضية رقم 5207 لسنة 2012 عابدين، إن تنحي الدائرة 16 جنايات عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإحالتها للدائرة 4 جنايات جنوب، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، «أوقع الشك والريب في نفوس المدعين بالحق المدني؛ لأن المتهمين ضباط في مباحث أمن الدولة، ومتهمين بتعذيب المعتقلين».
وجاء في البلاغ، أن جمعة عقد الجلسة الأولى في 26 مايو الجاري في غرفة المداولة، ما أثار حفيظة المدعين، وجعلهم يتمسكون بنص القانون ومبدأ علانية الجلسات، لكنه رفض وتمسك برأيه، مع إغفال تطبيق المادة 268 من قانون الإجراءات بوجوب علانية الجلسات، والمادة 271، التي تنص على وجوب المناداة على الخصوم.
وأضاف إسماعيل، أن المدعين بالحق المدني أوضحوا للقاضي أنا ما يفعله يخالف صحيح القانون، خاصة أن العلانية أولى في مثل هذه القضايا «شديدة الحساسية»، والتي تتعلق بملف ضباط كانوا ينتمون إلى جهاز «توغل في مؤسسات الدولة ومنها القضاء»، بحسب قوله.
وطالب إسماعيل في بلاغه، باتخاذ اللازم قانونًا، والتحقيق فيما جرى من مخالفة نصوص القانون، وانعقاد الجلسة «سرية» في غرفة المداولة، وإلزام المستشار عادل عبد السلام جمعة، بالتنحي عن نظر القضية.
0 التعليقات:
Post a Comment