بوابة الشروق
تنظر محكمة جنح الدقي، غدًا الأحد، الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من المحكمة فى الجنحة 234 لسنة 2013، والذي قضى بحبس "قنديل" سنة وعزله من وظيفته الحكومية.
وكانت المحكمة قد قضت بحكمها ضد قنديل لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذى نص على بطلان بيع 90% من أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان والصادر لصالح دعوى عمال الشركة
جدير بالذكر أن قنديل، دفع كفالة قدرها ألفى جنيه ضمانا لعدم مثوله متهما بالجلسة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وصرح وائل السعيد، محامى عمال شركة النيل لحليج الأقطان، لـ"الشروق"، بأنه سيظل مطاردًا للمسئولين بنص مواد قانون العقوبات حال استمرارهم فى عدم تنفيذ الأحكام القضائية وأن الحديث عن أي تصالح لا مكان له بالدعوى إلا برجوع حقوق العمال كاملة واحترام الدولة لأحكام محكمة القضاء الإداري.
0 التعليقات:
Post a Comment