الحرية والعدالة
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، سنة وعزله من منصبه، وذلك لجلسة 10 يوليو لتقديم المستندات، صدر القرار برئاسة المستشار خالد حسن، وعضوية المستشارين كريم مرجان، وعبد الله عبد الرازق، وأمانة سر محمود جابر.
حضر الجلسة، ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار، الذي طالب ببراءة الدكتور هشام قنديل، حيث استندا على أن عمال طنطا للكتان، قاموا بكتابة عنوان محل سكن قديم، وكانت هيئة قضايا الدولة قد استأنفت على الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وجاء بصحيفة الدعوى، أن الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكى.
يذكر أن، محكمة جنح الدقي، قضت برئاسة المستشار محمد الصاوي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
0 التعليقات:
Post a Comment