اليوم السابع
قال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، إنه لم يفكر فى السؤال عن تسجيلات رصدتها أجهزة الأمن بين جماعة الإخوان المسلمين وعناصر خارجية خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف خلال الإدلاء بشهادته فى قضية هروب السجناء من وادى النطرون أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية عصر اليوم السبت ،" لم يتطرق إلى ذهنى أن أسأل عن ثمة اتصالات بين الجماعة وعناصر خارجية تمت قبل ان أتولى المنصب، ولكنى نبهت على أنه لا يجوز الرقابة على الشخصيات العامة والمسئولين إلا بإذن قضائى ومن النيابة العامة ".
وتابع " كان لدى معلومات أن هناك رقابة تقوم بها الداخلية على هواتف كل قيادات الدولة فى القضاء والنيابة، ما أدى إلى حالة من الاحتقان بين الشرطة وأجهزة النيابة والقضاء والقوات المسلحة والشعب".
وأوضح أن الإدارة المسئولة عن تسجيل اتصالات القيادات تسمى قسم المساعدات الفنية كانت إدارته تتبع جهاز أمن الدولة، ولكن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى خصص للإدارة مساعدا لوزير الداخلية وجعلها تحت يديه".
وكان المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة قد وجه سؤالا للشاهد عن وجود تسجيلات رصدها جهاز أمن الدولة بين عناصر خارجية وجماعة الإخوان المسلمين خلال الثورة.
0 التعليقات:
Post a Comment