أصدرت رئاسة الجمهورية، تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليًا والحلول المقترحة والخطط الاستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة.
وأضاف التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء، تحت عنوان «عام من الرئاسة المصرية - خطوات وتحديات» - أن أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع إلى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.500 مليون لتر سولار و52.100 مليون لتر من البنزين، إلى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصري المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن المشكلة تتفاقم في محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود إلى المحطات، في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين (دورة تشغيل قطارات نقل الوقود زادت من ستة أيام إلى 20 يوما بسبب قطع خطوط السكك الحديدية).
وأضاف التقرير، أن الإنتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير (أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ 13 عاما) وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق، مؤكدا أن توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار ما يمثل تحديا كبيرا في ظل: مديونيات الهيئة العامة للبترول والتي بلغت 6.5 مليار دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني.
وقدم التقرير حلولا لهذه الأزمة، تتلخص في تطبيق منظومة الكارت الذكي، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة بين المستودعات والمحطات، والمرحلة الثانية ستكون بين السيارات المستهلكة للسولار، والتي سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل، والمرحلة الثالثة ستكون للسيارات المستهلكة للبنزين خلال شهر أغسطس المقبل، أما المرحلة الرابعة فستكون مرحلة المستهلكين من غير السيارات مثل المصانع وخلافة وسيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر القادم، بهدف ضبط عملية التوزيع ومنع التهريب.
والسوق السوداء دون تحديد اي حصة للمواطن وتحديد محطات استراتيجية في كل المحافظات لاينقطع عنها المتتج وتكون تحت السيطرة الامنية والمحافظين مباشرة وعمل منظومة معلومات بين وزارات البترول والتموين والداخلية بالاضافة الى المحافظات حيث يتم ارسال مخطط التوزيع لكل محافظة قبلها بيوم وتقوم هذه الجهات بمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من وصول الكميات المحددة للمحطات دون تسرب أو تهريب وأكد التقرير وجود خطط استراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا وانشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع في عمليات اكتشاف ابار جديدة لزيادة الانتاج المحلي .
0 التعليقات:
Post a Comment