المصرى اليوم
وافق مجلس الوزراء، الأحد، على 3 مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإقرارها، وهي مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية، ومشروع قانون بتعديل «تنظيم الصحافة»، ومشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويشمل المشروع الأول قانون إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون، فيما يتناول الثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية.
ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
بينما يتناول مشروع القانون الثالث إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أنه نظراً لإستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس في الوقت الذي لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
0 التعليقات:
Post a Comment