الشروق
تبدأ اللجنة الأولى لتعديل الدستور المكونة من 10 قضاة وأساتذة جامعات، عملها غدًا الأحد، في تمام الحادية عشرة صباحاً بمقر مجلس الشورى، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيلها ومكانها ومهمتها منذ دقائق.
وينص القرار على أن تتولى هذه اللجنة خلال 30 يومًا، وضع مقترح أولي بالمواد محل التعديل في دستور 2012، ووضع نصوص بديلة مقترحة، ثم تتولى لجنة الخمسين التأسيسية النظر في هذا المقترح، وتحديد الصورة النهائية للدستور المعدل خلال 60 يومًا.
وصدر القرار بتشكيل اللجنة من 10 أعضاء تم اختيارهم من قبل المجالس العليا للهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الحالي، وهم: المستشاران عصام الدين عبد العزيز ومجدي العجاتي، ممثلان لمجلس الدولة، والمستشاران محمد الشناوي ومحمد خيري طه، ممثلان للمحكمة الدستورية العليا، والمستشاران محمد عيد محجوب وحسن السيد بسيوني، ممثلان للقضاء العادي، و4 ممثلين لكليات الحقوق هم د.فتحي فكري، الأستاذ المتفرغ بجامعة القاهرة، ود.حمدي علي عمر، عميد حقوق الزقازيق، ود.صلاح الدين فوزي، الأستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة، ود.علي عبد العال، الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس.
ويتضمن القرار تعيين المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، مقررًا للجنة، وعلى تشكيل أمانة فنية لم يتحدد أعضاؤها حتى الآن.
0 التعليقات:
Post a Comment