أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية أن مذبحة النصب التذكاري فجر السبت التي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا و4500 جريحا من المتظاهرين السلميين هي جرائم ضد الإنسانية، تختص بها المحكمة الجنائية الدولية لأنها قتل بدون تمييز باستخدام عنف مفرط ضد مدنيين سلميين.
وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام المنظمات الحقوقية والناشطين للتقدم بها بعد توثيقها ثم تقديمها للمحكمة بعد إعداد ملف قوي موثق للجرائم برابعة العدوية ويمكن تبنيه من قبل مناصري حقوق الإنسان من داخل مصر وخارجها.
وأكد أن ما ورد بالمؤتمر الصحفي لوزير الداخلية بتفسيره لأسباب فض الاعتصام هو احتجاز المعتصمين لمواطنين وقتلهم بالتعذيب بأنه ادعاء يأتي في إطار حملة إعلامية كاذبة وساذجة لتبرير العنف المفرط ضد المعتصمين، وطالب شحاتة بالكشف عمن تم تعذيبهم مشددا أنه لا توجد حالة واحدة حقيقية أعلنت هذه الواقعة بالتعذيب.
وحذر شحاتة من أن قادة الانقلاب الدموي تصر بهذه الجرائم على تعقيد المشهد بينما الحل طرحته عدد من المبادرات لقامات مثل سليم العوا وحسن الشافعي مشددا على أنه لا تفويض شعبي بمصر إلا للرئيس المنتخب محمد مرسي والتفويض للسيسي تفويض غير قانوني.
0 التعليقات:
Post a Comment