1- ثورة يناير المجيدة لم تكن هوجة، فهى شكلت بداية مشاركة قطاعات شعبية واسعة فى الحراك السياسى بهدف المطالبة بنظام ديمقراطى يضمن الحرية والحق والعدالة والكرامة والمواطنة والمدنية. على مدار فترة العامين ونصف العام الماضية تعاقبت موجات ثورة يناير وتعرجت مسارات بناء الديمقراطية فى مصر، وبعد ٣٠ يونيو يتواصل تعرج المسارات على وقع تدخل الجيش والمواجهات المجتمعية والسياسية وصعود الفاشية وحتما ستتعاقب الموجات الثورية. الصارخون اليوم بأن ثورة يناير لم تكن إلا «هوجة» أو أن ٣٠ يونيو مثل «ثورة على الثورة» لا يحسنون قراءة الواقع المصرى ويصرون على الاستخفاف بالمطالبة الشعبية بالديمقراطية والحرية والحق والتى ستتجاوز سريعا الاضطراب الحالى فى البوصلة والوجهة.
٢- الفاشية: هى مجموعة رؤى وأفكار وكلمات توظف لتمرير وتبرير الاستبداد الدينى أو العسكرى أو استبداد حاكم أو نخبة حكم أو حزب حاكم. وفى البدء تعمل الفاشية على ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة زيفا باسم الدين أو الانضباط أو الوطنية أو الصالح العام، ثم تتحرك باتجاه إقصاء المعارضين عبر التكفير أو التخوين أو التشكيك فى الوطنية أو التوصيف كأعداء للشعب.
لذلك تنزع الفاشية بأنواعها الإنسانية عن معارضيها، وتمهد للتحريض على العنف ضدهم، ثم تمارسه بحقهم إن بأدوات رسمية أو غير رسمية تحت زعم «كفرهم» أو «خيانتهم» أو «عدائهم للشعب»، وفى سياق ترويج مستمر لخطابات الكراهية والاستخفاف بالعنف ولثنائيات الخير الخالص والشر المطلق (أو كما ذكرت فى تغريدة منذ يومين، سرديات الأبيض النقى والأسود الحالك أى الخير والشر).
٣- الشوفينية: هى الشعور الوطنى حين يتحول إلى استعلاء على شعوب أخرى، وعداء للأجانب المقيمين على أرض الوطن، ونظرة عنصرية دونية لهم، وتبرير للعنف اللفظى والمادى تجاههم. والشوفينية سيطرت على سياسات وممارسات النازيين فى ألمانيا ثلاثينيات القرن العشرين وبررت لحربهم العالمية فى الخارج ولمحارق اليهود فى الداخل (فى ألمانيا وكل المجتمعات التى سيطروا عليها). والشوفينية تسيطر على دولة إسرائيل منذ تأسيسها وتدفع لغطرستها العسكرية تجاه المحيط العربى ولإلغاء الشعب الفلسطينى وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه والاستيطان على أرضه. والشوفينية فى مصر اليوم، والتى يروج لها من يصفون ثورة يناير بالهوجة ويريدون الانقلاب الكامل عليها وعلى الديمقراطية والحرية والحق، تتجه إلى الفلسطينيين والسوريين ومجمل شعوب الجوار العربى غير الخليجية (أى الشعوب غير القادرة على تقديم المنح والودائع). يجرم الفلسطينيون والسوريون وغيرهم جماعيا، ويطالب بطردهم جماعيا، وتنزع عنهم حرياتهم وحقوقهم بادعاء تآمرهم على الأمة المصرية التى كانت يوما حاضنة العروبة، كل هذا فى سياق خطاب استعلاء مصرى يتجاهل ثوابتنا الوطنية الحقيقية ويشارك فى إنتاجه من رفعوا لفترة طويلة يافطات القومية العربية والناصرية.
٤- سيادة القانون والعدالة الانتقالية والمصالحة: سيادة القانون تلزم الدفاع عن الحريات والحقوق لجميع المواطنات والمواطنين (بل وكل البشر) استنادا إلى قاعدة المساواة، تماما كما تلزم محاسبة المتورطين فى مخالفة القوانين بعدالة ناجزة وشفافة ومنضبطة. والعدالة الانتقالية هى مجموعة الآليات والأدوات التى تطورها الدول والمجتمعات فى مراحل التغيير لمحاسبة منضبطة لجميع المتورطين فى مخالفة القوانين، إن استبدادا أو فسادا أو تزويرا أو عنفا أو تحريضا على العنف، وكل هؤلاء لا يتسع ليشملهم المفهوم الأخير، أى المصالحة والتى تنطلق من قاعدة اعتراف الكل بالكل وتهدف لمنع إقصاء قوى وفصائل المجتمع لبعضها البعض شريطة ممارسة المحاسبة بحق المخالفين للقوانين أولا والالتزام الكامل بسلمية العمل العام والسياسى. وفى سياقنا المصرى، يتعين إضافة الامتناع عن الزج بالدين إلى السياسة وأتون صراعاتها ومنافساتها بغية بناء الاستبداد وكذلك الامتناع عن الاستقواء بالمؤسسة العسكرية لإقصاء المنافسين والعصف بإمكانيات التطور الديمقراطى للعلاقات المدنية - العسكرية أى بين المؤسسات المدنية المنتخبة والمؤسسات العسكرية والأمنية النظامية.
هذه مجموعة من الملاحظات التبسيطية على طريقة «أبوك هيسيب البيت يا سلطان»، أو هكذا أتمنى وأشكر كل من اقترح وطلب التبسيط من الأهل والأصدقاء والمعلقين على شبكات التواصل الاجتماعى.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j_rvr8jGaec
ReplyDelete