دار الإفتاء: التظاهر السلمي‬ حق لكل مواطن وعلى الدولة حماية المتظاهرين

طالبت دار الإفتاء الدولة ممثلة في مؤسساتها المختصة أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تتعامل في نفس الوقت مع من وصفتهم بـ"المخربين" الذين يقتنصون الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون.

وأكد دار الإفتاء، في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك، أن التظاهر السلمي‬ حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد.

وحمل البيان الدولة وكل الأطراف السياسية مسئولية الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة ‏المواطنين‬ كافة أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، مؤكدا أن ‏العنف‬ ليس طريقاً لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة وإنما ينبغي اللجوء إلى ‫‏الحوار‬ في كل الأحوال.

وكانت مجلس الوزراء أصر بيانا أمس كلف فيه وزارة الداخلية بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس السابق في رابعة العدوية وميدان النهضة، وقالت وزارة الداخلية اليوم إن "فكرة الاقتحام بالقوة فكرة مرفوضة من قبل وزارة الداخلية."

وقالت دار الإفتاء إن "على الجميع أن يحافظ على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين"، وشددت على أن تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف يرتقي لأن يكون قتلاً مباشراً يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه على حد وصف البيان.

وشدد البيان على أن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها.

وأكدت دار الإفتاء أنها ليست طرفاً في أي معادلة سياسية، ودعت عقلاء الوطن من كل الاتجاهات إلى بذل المزيد من الجهود حتى نستطيع المرور بمصر من هذا المنحنى الخطير دون أي خسائر.