الأناضول
قال متحدث باسم الفريق القانوني المعني بالدفاع عن الرئيس المصري المقال محمد مرسي إن حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالتخابر "رفض إطلاعهم على أي أوراق تخص التحقيقات معه".
وأضاف مصطفي عزب المتحدث الاعلامي بالفريق القانوني لمرسي في تصريح خاص للأناضول، اليوم، "نحن نتابع القضية من خلال المتهمين الاخرين في القضية، ومن بينهم سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بشأن اتهامات فريق الدفاع عن مرسي له.
وكان قاضي التحقيق قد أعلن يوم 26 يوليو/ تموز الماضي عن إصدار قرار بحبس مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون المصرية خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولم يتم الإعلان رسميا عن تاريخ بدء سريان قرار الحبس الاحتياطي، نظرا لأن القضية محظور النشر فيها بقرار قضائي مما دعا جميع وسائل الإعلام إلى عدم تناولها.
وأشار عزب إلى أن قاضي التحقيق نفى علمه بمكان احتجاز الرئيس المنتخب، مشددا على أن فريق الدفاع لم يصله قرار رسمي بحظر النشر في القضية حتى الآن.
وأصدر حسن سمير قاضي التحقيق قرارا الشهر الماضي بحظر النشر في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و33 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصدر قضائي.
وقال عزب "توجد خروقات جسيمة لحريات وحقوق الرئيس المنتخب (المقال) محمد مرسي في مقدمتها الاستمرار في احتجازه في مكان مجهول حتي الان دون سند او مصوغ قانوني أو دستوري".
أنا مش عارف عن أى قاضى تحقيق تتحدثون دول مجموعه من المرتزقه وعصابه من الأوغاد بائعين الدين والضمير.
ReplyDelete