محمود شعبان يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع شباب التحرير الذين احتجزوه

الشروق

تقدم كل من أحمد حسين أحمد، وطه محمود عبد الجليل، المحاميان بالنقض، بصفتهما وكيلين عن الدكتور محمود شعبان إبراهيم مصطفى، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات مطالبًا بالتحقيق ضد الشباب مرتكبي واقعة اختطافه واحتجازه.

وأكدا المحاميان، في بلاغهما رقم 11127 بلاغات النائب العام، أنه بتاريخ الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري وأثناء مرور الدكتور محمود شعبان مستقلا سيارة بصحبته قائدها بميدان التحرير استوقفه مجموعة من الشباب غير المسئول وكسروا السيارة واحتجزوه هو والمصاحب له، وقاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف والإهانة بالألفاظ البذيئة.

وتابع البلاغ « ثم قاموا باستجوابه وإجباره على الطواف بجوانب الميدان لعمل ما أسموه بـ«الزفة» له، ثم قاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وفتحه وقراءة رسائله الخاصة، ثم قاموا بتصوير كل ذلك ورفعه على شبكة الإنترنت دون إذنه، إمعانًا في الكيد له وإهانته ثم قاموا بعد كل ذلك بتسليمه إلى قسم شرطة قصر النيل».

وأضاف البلاغ في حيثياته، وحيث إن كل ذلك الذى أتاه هؤلاء الأشخاص وقد أعطوا لأنفسهم سلطات مأموري الضبط القضائى من استيقاف وقبض وتفتيش واستجواب تشكل جرائم والقبض والاحتجاز واختراق الخصوصية بغير حق والنشر وإذاعة صورة وتسجيل وحديث استحصل عليه بطريقة غير مشروعة على شبكة الإنترنت بدون رضاء صاحبه، وكذا السب والقذف والإهانة طبقًا للمواد 280، 302، 303، 306، 309 مكرر وغيرها من قانون العقوبات.

وأشارا في بلاغهما إلى أن رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل، قد تواطئوا مع هؤلاء الشباب المنحرف سلوكيًا وأخلاقيًا حال قيامهم بتسليم موكلهما لهم إذ أخلوا سبيلهم وهم الجناة وقد أتوهم مرتكبين جرائم توجب الاحتجاز والعرض على النيابة، في الوقت الذى احتجزوا الدكتور محمود شعبان لساعات وهو المجني عليه، بحجة التحقق من أنه ليس مطلوبًا في قضايا.

وأوضح البلاغ، أن الحالة الوحيدة التي تجيز قانونًا للمواطن العادي القبض على مواطن آخر واحتجازه واقتياده إلى قسم الشرطة وتسليمه هي ارتكابه لجريمة متلبس بها، وما عدا ذلك يشكل في حق من مارس ذلك جريمة القبض والاحتجاز بغير حق المنصوص عليها بالمادة 280عقوبات.

والتمس وكيلا الدكتور محمود شعبان، في بلاغهما تطبيق القانون وتحقيقا للعدالة إصدار أمر بتحقيق هذه الوقائع تحقيقًا قضائيًا واتخاذ اللازم قانونًا ضد الشباب مرتكبى الواقعة الظاهرة صورهم بالفيديوهات المقدمة بالسي دي المرفق بالبلاغ، وضد رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل الذين قصروا في أداء واجبهم وتواطئوا مع هؤلاء الشباب.