النيابة الإدارية وقضايا الدولة تهاجم لجنة العشرة في جلسات استماع الـ«50»

محيط

استنكر المستشار عبد الله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية، حذف مسودة التعديلات التي أعدتها لجنة العشرة الاختصاص الذي أضيف لهيئة النيابة الإدارية في دستور 2012 المعطل، محذرا من أن حذفها سيكرس للفساد.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين الأحد بمقر مجلس الشورى، لهيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.

وقال قنديل إن المادة 180 من الدستور المعطل أضيف بموجبها اختصاص جديد للنيابة الإدارية؛ وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقصور في الدولة، موضحا إنها لم تكن مزايا بقدر أنها كانت أعباء، مضيفا ” بإضافة الاختصاص أصبحت هي الموكول إليها محاربة الفساد في جميع مرافق الدولة وأجهزتها، والأجهزة الخاصة التي يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شيء حسن".

واستطرد ”حقيقة واقعة أن هذا الاختصاص لم يكن منزوع من هيئة قضائية أخرى..و بعد حذفه لم يضاف الاختصاص لأي جهة”، وتساءل قنديل عن سبب نزعه من النيابة الإدارية، وتابع “إلا أن يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة..مما يكرس للفساد”.

من جانبه، تدخل عاشور، مطالبا تفسير قنديل حول حقه بموجب تلك المادة من إجراءا التحقيقات وتتبع الفساد، وأوضح قنديل أنه لن يحق له إصدار الأوامر وتتبع الفساد وإيقافه قبل المضي قدما فيه.

وأشار قنديل إلى ما اسماه بـ“العوار” الأخر بمسودة التعديلات، وهى تصنيفها لجهات وهيئات على الرغم من أنهم يشتركون تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الإطلاق، مما يكرس العنصرية.

ونبه قنديل أن هذا التصنيف وان كان لفظي سيخلق ضررا حين تثار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ضاربا المثل بان تطبيق الحد الأدنى والأقصى لأجور سيكون على الجهات المختلفة، مما يخرج أي جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد لأجر، فضلا عن تفسير المواد الدستوري.

وتدخل مرة أخرى عاشور، قائلا للقاعة أن لفظ هيئة وجهة أثاره مجلس الشعب سابقا، وحدده بالدستور، حتى يفرق بين الجهات القضائية والهيئة العسكرية.

ونبه قنديل إلى أن آخر تحفظ بالنسبة للنيابة الإدارية هو عدم تطبيق مادة العزل بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة، وهى الممنوحة للقضاء العسكري، فضلا عن حق تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة لعامة.

واتفق جميع المشاركون بالجلسة من ممثلي النيابة الإدارية على تلك المطالب 3، وأضافوا إليها بعودة نص إلغاء الندب مرة أخرى مثل دستور 2012 المعطل، والذي أعاده إليهم مسودة التعديلات، مرجعا ذلك لأنه سيكلف الدولة بتطبيقه تكلفة مالية كبيرة.