بوابة الاهرام
هيمنت الأزمة السورية بتداعياتها المختلفة على اجتماعات مجلس الجامعة العربية سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مشروع القرار الخاص، الذى أقره مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه الذى عقد اليوم، وتمت إحالته للوزارى العربى الذى سيعقد فى وقت لاحق من مساء اليوم، يتضمن نصًا صريحا بشأن تحميل النظام السورى مسئولية جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين المدنيين.
ووفقا لما توصلت إليه "بوابة الأهرام" من معلومات فإن الدول العربية وافقت على القرار ما عدا العراق والجزائر اللتين أبدتا تحفظهما فى حين تبنى لبنان موقفه التقليدي المتمثل فى النأى بالنفس
وعبر مصدر دبلوماسى عربى عن قناعته بأن هذا القرار يعنى بشكل واضح قيام مجلس الأمن بتقرير الطريقة التى يتم بها ردع النظام، وهو ما يعنى ضمنيا الموافقة على تدخل عسكرى، لكن ضمن آليات ومحددات مجلس الأمن وليس عن طريق قرار أحادى تتخذه دولة بمفردها، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لن يكون فى وسعه المواقفة على تدخل عسكرى فى ظل الفيتو الروسى والصينى، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى أن يطلب من الكونجرس تفويضه بالقيام بهذه الضربة.
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المندوبين الدائمين بعد ظهر اليوم، قال السفير نصيف حتا، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الجامعة لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره، بل أننا نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي، وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي.
وأوضح السفير: "هذه الأزمة تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بدمشق والتي أودت بحياة المئات من الشعب السوري".
وأكد أن هذه الجريمة تطرح تساؤلًا أمام الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها، مشددا على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وإنجاحه.
وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسئولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا؟، قال: لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا، مؤكدا أن موقف الجامعة العربية واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أغسطس بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسؤولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة.
وفي رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطاني برفضه للضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي أوباما إلى الكونجرس.. وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها؟، قال حتي: إننا نتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما، والتي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى "ضربات جراحية" على غرار كوسوفو مصغرة، موضحا أن أوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته.
وقال: أما ما يتعلق بموقف بمجلس العموم البريطاني فإن مثل هذه القرارات المصيرية كما هو معروف في كل الديمقراطيات بشكل عام فأي قرار بهذا الثقل يؤثر في المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه أولا أمام المجالس التشريعية والنيابية.
وردًا على سؤال حول ما سيطرح أمام الوزاري العربي فيما يخص الشأن السوري والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، قال حتي: سيركز الوزاري على القرار الذي صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي أكد على ضرورة محاسبة المسئولين عن استخدام السلاح الكيميائي، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم، وهناك تحقيقات جارية في الأمم المتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا واخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيميائية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء، وكل هذه العناصر ستلقي مزيدًا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت.
وأوضح أن موقف الجامعة العربية يندرج في إطار الشرعية الدولية لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانوني والأخلاقي والسياسي لإنجاح أي عملية.
كان الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية قد طالب فى كلمته التى افتتح بها أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري التي دخلت عامها الثالث مشيدا بقرار مجلس الجامعة الأسبوع الماضي الذي أدان جريمة استخدم السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية ومحاسبة المسئولين عنه.
هيمنت الأزمة السورية بتداعياتها المختلفة على اجتماعات مجلس الجامعة العربية سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مشروع القرار الخاص، الذى أقره مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه الذى عقد اليوم، وتمت إحالته للوزارى العربى الذى سيعقد فى وقت لاحق من مساء اليوم، يتضمن نصًا صريحا بشأن تحميل النظام السورى مسئولية جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين المدنيين.
ووفقا لما توصلت إليه "بوابة الأهرام" من معلومات فإن الدول العربية وافقت على القرار ما عدا العراق والجزائر اللتين أبدتا تحفظهما فى حين تبنى لبنان موقفه التقليدي المتمثل فى النأى بالنفس
وعبر مصدر دبلوماسى عربى عن قناعته بأن هذا القرار يعنى بشكل واضح قيام مجلس الأمن بتقرير الطريقة التى يتم بها ردع النظام، وهو ما يعنى ضمنيا الموافقة على تدخل عسكرى، لكن ضمن آليات ومحددات مجلس الأمن وليس عن طريق قرار أحادى تتخذه دولة بمفردها، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لن يكون فى وسعه المواقفة على تدخل عسكرى فى ظل الفيتو الروسى والصينى، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى أن يطلب من الكونجرس تفويضه بالقيام بهذه الضربة.
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المندوبين الدائمين بعد ظهر اليوم، قال السفير نصيف حتا، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الجامعة لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره، بل أننا نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي، وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي.
وأوضح السفير: "هذه الأزمة تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بدمشق والتي أودت بحياة المئات من الشعب السوري".
وأكد أن هذه الجريمة تطرح تساؤلًا أمام الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها، مشددا على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وإنجاحه.
وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسئولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا؟، قال: لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا، مؤكدا أن موقف الجامعة العربية واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أغسطس بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسؤولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة.
وفي رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطاني برفضه للضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي أوباما إلى الكونجرس.. وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها؟، قال حتي: إننا نتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما، والتي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى "ضربات جراحية" على غرار كوسوفو مصغرة، موضحا أن أوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته.
وقال: أما ما يتعلق بموقف بمجلس العموم البريطاني فإن مثل هذه القرارات المصيرية كما هو معروف في كل الديمقراطيات بشكل عام فأي قرار بهذا الثقل يؤثر في المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه أولا أمام المجالس التشريعية والنيابية.
وردًا على سؤال حول ما سيطرح أمام الوزاري العربي فيما يخص الشأن السوري والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، قال حتي: سيركز الوزاري على القرار الذي صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي أكد على ضرورة محاسبة المسئولين عن استخدام السلاح الكيميائي، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم، وهناك تحقيقات جارية في الأمم المتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا واخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيميائية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء، وكل هذه العناصر ستلقي مزيدًا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت.
وأوضح أن موقف الجامعة العربية يندرج في إطار الشرعية الدولية لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانوني والأخلاقي والسياسي لإنجاح أي عملية.
كان الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية قد طالب فى كلمته التى افتتح بها أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري التي دخلت عامها الثالث مشيدا بقرار مجلس الجامعة الأسبوع الماضي الذي أدان جريمة استخدم السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية ومحاسبة المسئولين عنه.
0 التعليقات:
Post a Comment