فهمى هويدى يكتب : رسائل للعلم والنظر

من بين الرسائل التى أتلقاها فى بريدى الإلكترونى استوقفتنى أمس ثلاث رسائل ذات مغزى خلاصتها كما يلى:

● دعت الناشطة السياسية إنجى حمدى جميع النشطاء والشخصيات الذين قدمت ضدهم اتهامات بالتمويل والتخابر وغير ذلك من بالونات الترهيب والمكايدة الرائجة فى الوقت الراهن إلى تقديم بلاغات ضد أنفسهم أمام النائب العام. وحثتهم على المطالبة بالتحقيق معهم فى الاتهامات التى يروج لها البعض ضدهم من خلال وسائل الإعلام. فإذا ثبتت براءتهم فإن من حقهم المطالبة بمحاسبة الشبيحة الجدد الذين يستخدمون القانون للتشويه والتخويف. ولهم فى هذه الحالة ان يطالبوا بالتعويض المادى المناسب. جراء ما لحق بهم من أضرار. أما إذا تبين أن هناك وجها للإدانة فللنائب العام ان يحيلهم إلى إحدى الدوائر القضائية لمحاكمتهم ووضع حد للبلبلة والشائعات المثارة بهذه المناسبة.

● تقدم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بخصوص تعنت النيابة العامة بدون وجه حق فى الاستجابة لطلبات المدعين بالحق المدنى فى القضية رقم 5144 لسنة 2013 إدارى الخانكة. وهى القضية التى قتل فيها 37 شخصا حين كانوا فى عهدة قوات الشرطة بعد نقلهم فى عربة ترحيلات من سجن مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل. وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 12165 عرائض النائب العام وقائع رفض أحد أعضاء المكتب الفنى للنائب، وهو المستشار المكلف بالتحقيق فى القضية، السماح لمحامى الجماعة الوطنية ووكيل المدعين بالحق المدنى بسداد الرسوم المقررة للادعاء المدنى، رغم مرور المواعيد القانونية المقررة لتقديم الطلبات. وكذلك رفضه التصريح لهم بالاطلاع وتصوير أوراق القضية أو حضور التحقيقات، كما يقضى بذلك قانون الإجراءات الجنائية. واختتم البلاغ بطلب تمكينهم من سداد رسوم الادعاء المدنى، وكذا السماح بالتصوير والاطلاع على أوراق القضية إعمالا لنص القانون.

يذكر ان الجماعة الوطنية كانت قد تقدمت يوم الثلاثاء الماضى 3/9 بطلب وجه إلى المستشار القائم بالتحقيق للتصريح بالادعاء المدنى عن أحد الضحايا، وهو والد الشهيد شريف جمال صيام وإلى يوم السبت 7/9 لم ترد النيابة العامة على الطلب بالقبول أو الرفض (علما بأن القانون يعطى مهلة ثلاثة أيام للرد). وكان الرد الذى تلقيناه بمثابة وعد شفهى غير مبرر بالتمكين من الادعاء المدنى بعد مرور أسبوع لاحق. كما تقدمت الجماعة الوطنية بطلب مماثل يوم الخميس 5/9 عن شخص آخر من الضحايا هو الشهيد عادل عبدالشافى عبدالحافظ. وانصب طلبها على التصريح بالاطلاع وتصوير أوراق القضية، إلا ان كل تلك الطلبات قوبلت من النيابة العامة بالرفض السلبى الشفهى غير المبرر. وهو ما دفع محامى الجماعة إلى تقديم بلاغ بتلك الوقائع إلى النائب العام.

جدير بالذكر ان الضحيتين لم تكن لهما علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ألقى القبض عليهما أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وان الثانى (عادل عبدالشافى) انضم إلى الاعتصام ليوم واحد فقط.

● كتب محمد رياض عضو حزب التيار المصرى قائلا انه فى شهر مارس من العام الحالى ذهب ضمن آخرين إلى بيت الدكتور محمد مرسى فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة حاملا لافتة بعرض مترين مكتوبا عليها بخط عريض «مرسى فاشل» وقد شاهد الرجل اللافتة بعدما خرج من بيته، فلوح بيده ووضعها فوق رأسه، فى إشارة ذكر صاحب الرسالة انه فهم منها أن الرئيس السابق أراد أن يرد على اتهامه بقوله «على رأسى من فوق». أما فى الوضع المستجد فإن صاحبنا انفعل بما يحدث فى البلد فخرج من داره وكتب على أحد الجدران عبارة «يسقط حكم العسكر»، فتم اعتقاله ووجهت إليه تهمة قلب نظام الحكم. وبعد ان سجل ما جرى معه أنهى رسالته بقوله: أنا آسف يا مرسى.

لا تعليق لى على الرسائل الثلاث، لكنى أتمنى أن يقرأها من بيدهم الأمر فى هذا الزمن، ليس فقط لكى يحاطوا علما بما يجرى فى البلد، وليس فقط لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين، وانما أيضا لتحسين صورة السلطة والحفاظ على رصيدها من الثقة والاحترام أمام الرأى العام.