أعلن ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق، أن المجلس الأعلى للصحافة قام بعزله من منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام، بسبب انتقاده للمجازر التي تسبب فيها قادة الأنقلاب العسكري، معتبراً أن قرار عزله بمثابة "شرف" خاصة أنه يأتى من مجلس معين من رئيس مؤقت تم تعيينه من قائد الانقلاب.
وقال الولي فى كلمة له بعنوان "فضيحة المجلس الأعلى للصحافة" نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " توجنى المجلس الأعلى للصحافة المعين من قبل الرئيس المؤقت القادم من خلال قائد الانقلاب العسكرى ، من حيث لا يدرى ، بشرف عزلى من منصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام ، بسبب انتقادى للمجازر التى تسبب فيها قادة الانقلاب العسكرى".
أضاف: " ليبقى التاريخ شاهداً على مجلس أعلى للصحافة ، مكون من صحفيين يتشدقون بالدفاع عن الحريات ومثلهم قانونيون واكاديميون ، يقومون بعزل صحفى من موقعه بسبب ابداءه رأيا يخالف الانقلاب العسكرى".
وتابع: " الطريف أن نفس المجلس وبنفس الجلسة قد كون لجنة لتحديد النصوص الخاصة بالدفاع عن حرية الصحافة ، التى سيقدمونها للجنة الخمسين الخاصة بتعديلات الدستور".
أضاف الولى: " لقد ذكرت رأيى فى ممارسات الانقلابيون على حسابى على تويتر ، منذ مذبحة نادى الحرس الجمهورى وكلام المتحدث العسكرى وقتها الذى لا يصدقه طفل ، كما أعلنت
رأيى مع مذبحة المنصة وعدم قناعتى بما ذكره وزير الداخلية وقتها من مبررات".
وأشار:" واصلت ملاحظاتى على أداء قادة الانقلاب ضد الحريات ، كما أعلنت براءتى من الأكاذيب التى وردت فى عدد من اصدارات مؤسسة الأهرام ، على اعتبار أن مسؤليتى تنحصر فى النواحى الادارية والمالية ولا تتدخل فى التحرير" .
وأوضح: " كما أصدرت بيانا عقب مجزرتى فض اعتصام رابعة والنهضة حملت فيه وزيرى الدفاع والداخلية المسؤلية عن الدماء التى سالت والاعتقالات والحرائق التى تمت .
وأردف الولى: " وعقب بيانى هذا سارع الانقلابيون باعلان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليقوم بمهمة العقاب نيابة عن قادة الانقلاب ، ولو كان مجلسا صحفيا حسب مسماه لسعى للتعرف على ما قمت به خلال عام مضى على المسار المالى والادارى للمؤسسة ، حتى يجد مبررا عمليا لقراره، إلا أن التعليمات كانت متعجلة بتنفيذ قرار العزل من أول جلسة بعد التشكيل ، وكشخص وحيد بين رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية الثمانية ، وبين رؤساء تحرير الاصدارات القومية الخمسة والخمسين" .
أضاف: " تعجل أعضاء المجلس الأعلى بحيث لم يكن لديهم وقت لنعى القتلى من الصحفيين خلال ممارستهم عملهم ، أو المطالبة بالافراج عن المحبوسين والمعتقلين من الصحفيين والاعلاميين ، لسبب بسيط وهو كون هؤلاء من المناهضين للانقلاب ، حتى لا يعكروا صفو علاقتهم مع من عينوهم بالمجلس" .
وتابع: " نسى هؤلاء الذين سيفضحهم التاريخ ، أن ترك منصب رئيس مؤسسة الأهرام ثمن بخس بجانب ما دفعه شهداء الوطن والمصابين من دمائهم الزكية ، وكذلك ما قدمه المعتقلون والمطاردون بسبب خلافهم فى الرأى مع الانقلابيين ، ونسوا أن هناك فرقا كبيرا بين من يتلون من أجل المنصب ، وبين من يختار التمسك برأيه على حساب المنصب" .
أضاف: " لن تثنينا تهديدات أذناب الانقلاب بالتصفية الجسدية ، وشتائم وافتراءات أعوان الانقلاب بالفضائيات التى لا تتوقف تجاه كل من عارض الانقلاب حتى لو كان لاعب كره ، وسنظل نعتز ونفخر بهويتنا الاسلامية رغم كيد الانقلابيين وحقدهم على كل ماهو اسلامى من رموز وفعاليات" .
واختتم الولى: " سنواصل بالمشاركة مع البسطاء من المصريين من الرجال والشباب والشابات والنساء والأطفال ، الذين أضيروا من الانقلاب ، المطالبة بالحريات التى سلبها الانقلابيون وبعودة الحياة المدنية للمجتمع المصرى" .
وقال الولي فى كلمة له بعنوان "فضيحة المجلس الأعلى للصحافة" نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " توجنى المجلس الأعلى للصحافة المعين من قبل الرئيس المؤقت القادم من خلال قائد الانقلاب العسكرى ، من حيث لا يدرى ، بشرف عزلى من منصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام ، بسبب انتقادى للمجازر التى تسبب فيها قادة الانقلاب العسكرى".
أضاف: " ليبقى التاريخ شاهداً على مجلس أعلى للصحافة ، مكون من صحفيين يتشدقون بالدفاع عن الحريات ومثلهم قانونيون واكاديميون ، يقومون بعزل صحفى من موقعه بسبب ابداءه رأيا يخالف الانقلاب العسكرى".
وتابع: " الطريف أن نفس المجلس وبنفس الجلسة قد كون لجنة لتحديد النصوص الخاصة بالدفاع عن حرية الصحافة ، التى سيقدمونها للجنة الخمسين الخاصة بتعديلات الدستور".
أضاف الولى: " لقد ذكرت رأيى فى ممارسات الانقلابيون على حسابى على تويتر ، منذ مذبحة نادى الحرس الجمهورى وكلام المتحدث العسكرى وقتها الذى لا يصدقه طفل ، كما أعلنت
رأيى مع مذبحة المنصة وعدم قناعتى بما ذكره وزير الداخلية وقتها من مبررات".
وأشار:" واصلت ملاحظاتى على أداء قادة الانقلاب ضد الحريات ، كما أعلنت براءتى من الأكاذيب التى وردت فى عدد من اصدارات مؤسسة الأهرام ، على اعتبار أن مسؤليتى تنحصر فى النواحى الادارية والمالية ولا تتدخل فى التحرير" .
وأوضح: " كما أصدرت بيانا عقب مجزرتى فض اعتصام رابعة والنهضة حملت فيه وزيرى الدفاع والداخلية المسؤلية عن الدماء التى سالت والاعتقالات والحرائق التى تمت .
وأردف الولى: " وعقب بيانى هذا سارع الانقلابيون باعلان تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليقوم بمهمة العقاب نيابة عن قادة الانقلاب ، ولو كان مجلسا صحفيا حسب مسماه لسعى للتعرف على ما قمت به خلال عام مضى على المسار المالى والادارى للمؤسسة ، حتى يجد مبررا عمليا لقراره، إلا أن التعليمات كانت متعجلة بتنفيذ قرار العزل من أول جلسة بعد التشكيل ، وكشخص وحيد بين رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية الثمانية ، وبين رؤساء تحرير الاصدارات القومية الخمسة والخمسين" .
أضاف: " تعجل أعضاء المجلس الأعلى بحيث لم يكن لديهم وقت لنعى القتلى من الصحفيين خلال ممارستهم عملهم ، أو المطالبة بالافراج عن المحبوسين والمعتقلين من الصحفيين والاعلاميين ، لسبب بسيط وهو كون هؤلاء من المناهضين للانقلاب ، حتى لا يعكروا صفو علاقتهم مع من عينوهم بالمجلس" .
وتابع: " نسى هؤلاء الذين سيفضحهم التاريخ ، أن ترك منصب رئيس مؤسسة الأهرام ثمن بخس بجانب ما دفعه شهداء الوطن والمصابين من دمائهم الزكية ، وكذلك ما قدمه المعتقلون والمطاردون بسبب خلافهم فى الرأى مع الانقلابيين ، ونسوا أن هناك فرقا كبيرا بين من يتلون من أجل المنصب ، وبين من يختار التمسك برأيه على حساب المنصب" .
أضاف: " لن تثنينا تهديدات أذناب الانقلاب بالتصفية الجسدية ، وشتائم وافتراءات أعوان الانقلاب بالفضائيات التى لا تتوقف تجاه كل من عارض الانقلاب حتى لو كان لاعب كره ، وسنظل نعتز ونفخر بهويتنا الاسلامية رغم كيد الانقلابيين وحقدهم على كل ماهو اسلامى من رموز وفعاليات" .
واختتم الولى: " سنواصل بالمشاركة مع البسطاء من المصريين من الرجال والشباب والشابات والنساء والأطفال ، الذين أضيروا من الانقلاب ، المطالبة بالحريات التى سلبها الانقلابيون وبعودة الحياة المدنية للمجتمع المصرى" .
.png)
0 التعليقات:
Post a Comment