قال تقرير لوزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم اقتراض 63 مليار جنيه (9.1 مليار دولار)، من خلال أدوات دين محلية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بارتفاع تصل نسبته إلى 15.6% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ حجم الاقتراض خلاله 54.5 مليار جنيه.
ووفقا للجدول الزمنى للاقتراض الذى انتهت وزارة المالية من إعداده، تستحوذ أذون الخزانة قصيرة الأجل المنتظر طرحها على 48 مليارجنيه من إجمالى قيمة الإصدارات خلال نوفمبر المقبل، فيما تستحوذ السندات على 15 مليار جنيه فقط.
الأناضول
0 التعليقات:
Post a Comment