أشارت بيانات وزارة الاستثمار الى تراجع عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها ، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2014 ، والمواكب لفترة تولى حكومة الانقلاب العسكرى بالمقارنة ، بنفس الربع الأول من العام المالى السابق والمواكب لبدء فترة تولى الرئيس محمد مرسى ، وشمل التراجع رؤس أموال الشركات الجديدة ، وفرص العمل التى يتوقع أن توفرها تلك الشركات الجديدة .
وكان عدد الشركات الجديدة قد بلغ 1651 شركة مقابل 1760 شركة بنقص 109 شركة بتراجع 6 % ، وشمل التراجع الشركات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمية والانشائية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
والأهم من عدد الشركات هو نوعيتها ، حيث تصدرت شركات الأفراد بنصيب 36 % من اجمالى عدد الشركات الجديدة ، تليها شركات المسؤلية المحدودة بنسبة 27 % ، لتجىء الشركات المساهمة الأكثر إفادة للسوق فى المرتبة الثالثة بنسبة 24 % ، ثم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 6 % لكل منهما .
وانعكس ذلك فى انخفاض نصيب الشركات المساهمة من فرص العمل التى يتوقع أن توفرها الشركات الجديدة الى 17 ألف و443 فرصة عمل ، مقابل أكثر من 19 ألف فرصة فى فترة المقارنة بتراجع 11 % ، وهكذا بلغ متوسط نصيب الشركة الواحدة باختلاف نوعياتها من العمالة التى يتوقع أن توفرها أقل من 11 فرصة عمل خلال فترة الانقلاب .
وتضمن التوزيع النسبى للعمالة الجديدة التى ستوفرها الشركات الجديدة ما بين 61% كعمالة حرفية ، و29 % كعمالة ادارية و6 % هندسية و3% طبية ، و1 % كعمالة زراعية وأقل من ذلك للعمالة السياحية .
وتوزعت فرص العمل الجديدة ما بين 68 % من الاجمالى مخصصة للذكور فقط ، وأقل من 5 % من فرص العمل للإناث فقط ، و28 % كفرص عمل تصلح للجنسين ، وإن كان أصحاب الأعمال يفضلون تشغيل الذكور .
وواكب ذلك تراجع رؤس أموال الشركات الجديدة الى 2 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر التى تواجدت خلالها حكومة الانقلاب ، مقابل حوالى 3 مليار جنيه لنفس الشهور من عهد مرسى بتراجع 31 % ، ليصل متوسط رأس مال الشركة الواحدة الى مليون و259 ألف جنيه خلال فترة الانقلاب .
وتوزعت مصادر تدفق رؤس أموال الشركات الجديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عهد الانقلاب ، ما بين 66 % من المصريين و17 % من العرب وأقل من 4 % من الأجانب .
وهو ما يشير الى تدنى مساهمة الأجانب بالشركات الجديدة بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى ، وما حدث من أحكام قضائية لاستعادة الحكومة لملكية بعض شركات قطاع الأعمال العام المباعة لمستثمرين قاموا بالوفاء لما عليهم من التزامات مالية للحكومة ، وأحكام التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال .
ممدوح الولى
0 التعليقات:
Post a Comment