قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور، إن اللجنة ستبدأ في صياغة الدستور في صورته النهائية بعد أسبوع، ونفى وجود أي استثناءات أو حتى حصانات جديدة في الدستور المقبل.
كان المستشار عدلي منصور -الرئيس المعين بعد الإنقلاب- أصدر أوائل الشهر الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 60 يوما من صدور قرار تشكيلها.
وانتهت اللجنة حتى الآن من التوافق على المواد 40 و 41 و 42 و43 و44 و46 و47 و48 و 49 من باب الحقوق والحريات البالغ عدد مواده 31 مادة. قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن عمل اللجنة سينتهي في 3 ديسمبر المقبل.
وقال موسى، في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، "وصلنا إلى منتصف المدة المقررة لوضع الدستور.. (وهي) شهران، وقد أنجزنا خلال الشهر الأول كل المناقشات حول الدستور وبدايات الصياغة والاتفاق على الموضوعات وتحديدها وتبويبها، وبعد أسبوع سنبدأ في صياغات الدستور في صورتها النهائية".
وتابع أن "مواد الدستور الذي قارب على الخروج إلى النور، تحدد صلاحيات الرئيس وتعريفها وليس تقليصها"، مشيرا إلى أن توصيف الرئيس هو أنه "الرجل الأول الذي يقود البلاد لكنه ليس الوحيد".
وأضاف أن الدستور الجديد يحتوى على "مواد مستحدثة ومواد مكررة ومواد معدلة وأخرى ملغاة، والتعديل نفسه هو ما بين تعديلات لغوية بسيطة وجذرية.. المستحدثة هي التي تغطي فراغات في دستور 2012 وتأخذ في الاعتبار الظروف المستجدة ... أما المكررة فمثل مادة الشريعة كما هي حرفيا - المادة الثانية.. أما الذي جرى إلغاؤه فهو يتعلق بما جرى وضعه من تزايد، مثل سلطة المجتمع في تأديب الناس".
"ومن ثم قمنا بإعادة المسؤولية لسلطة الدولة وضبط الأمور بدلا من إشراف جماعات محددة على سلوك الناس".
وعن مواد الخلافية في الدستور كمواد الشريعة، قال موسى "أتوقع أنه سيجري الاتفاق عليها في ظرف وقت قصير، وبما يرضي جميع الأطراف".
نفى موسى وجود أي استثناءات أو حتى حصانات جديدة في الدستور المقبل، وقال إن ما نشر عن اجتماع مغلق له مع قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي "غير دقيق"، وأضاف "نحن التقينا أكثر من مرة، والجيش لم يطلب حصانات أو استثناءات".
كانت شبكة رصد بثت فيديو على اليوتيوب مؤخرا قالت إنه منسوب لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي طالب فيه بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وزيرا للدفاع وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.
وأشار إلى أن "تحصين القضاء والبرلمان هدفه خدمة المجتمع وليس العمل ضده". الا أنه أوضح أن هذه الحصانة "لا تعني أبدا أن يكون الشخص استثناء على المواطنين، وأن التحصين يكون من أجل خدمة المواطنين وليس استخدامه ضدهم أو التكبر عليهم أو خرق القوانين أو الإساءة للناس".
اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment