رفض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر اليوم الإثنين بشأن قانون التظاهر، إصدار القانون المثير للجدل بوضعه الحالي، مشيرا إلى أن مشروع القانون خلط بين حق التظاهر السلمي وما تتعرض له البلاد حاليا من أحداث عنف.
وأوضح التقرير، أنه "من غير المقبول أن يتم الانحياز الي أحد الأمرين، الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر".
وأشار إلى أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي، لأن ما ورد به من "تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية".
وقتل الآلاف من معارضي الإنقلاب في تظاهراتهم المستمرة منذ ال إنقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي.
وأثار مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة وسط خلافات حادة، انتقادات بالغة من سياسيين وحقوقيين اتهموا الحكومة بالسعي لتقييد حرية التظاهر والاعتصام.
وطالب المجلس، برئاسة أحمد فائق، بإلغاء وتعديل عدة مواد في القانون للسماح بإضرابات العمال السلمية والإخطار بتنظيم المظاهرات قبلها بيومين وليس أسبوع، وتحديد الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها بألا تزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة، وعدم وضع حد أقصى لعدد المتظاهرين وإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات فى المظاهرات السلمية.
وأكد المجلس أنه لابد من إدخال هذه التعديلات علي مشروع القانون حتى لا يتعارض مع نصوص الدستور المقبل.
اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment