في إطار رفض الأقباط للمادة 219 من دستور 2012 المعطل، والتي تفسر كلمة «مبادئ» الشريعة الإسلامية،
قال الأنبا يوحنا قلته، نائب البطريرك الكاثوليكي في مصر، إن "المادة 219 مكانها في كتب الفقه والدين وليس في الدساتير"، على حد قوله.
وأضاف الأنبا قلته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، على فضائية «أون تي في»، الجمعة، أن "الدستور يعتبر وثيقة سياسية واجتماعية بين الشعب والحاكم؛ من أجل تسيير الحياة وفقا لقواعد عامة تشمل كل مناحي الحياة".
وأكد نائب البطريرك الكاثوليكي، أن مصر دولة إسلامية بحكم تاريخها الإسلامي وأغلبية سكانها، مشيرا إلى أن "المادة الثانية تكفل هذه الهوية، التي لا تحتاج مواد دستورية لتوثيقها"، على حد وصفه.
وأشار الأنبا يوحنا قلته، إلى "ميول أغلبية أعضاء لجنة الخمسين لإلغاء هذه المادة باستثناء حزب النور، الذي يحاول صبغ الدولة بصبغة الدولة الدينية".
وأبدى الأنبا قلته، تقديره لمحاولات الأزهر الشريف لاحتواء هذا الخلاف، موضحا أن رأي الأزهر الشريف سيسود في النهاية يحكم موقعه الإسلامي، وتأثيره على العالم الإسلامي بشكل عام.
0 التعليقات:
Post a Comment