فى وقت تتجه فيه المعارضة إلى التصعيد ضد الائتلاف الثلاثى الحاكم فى تونس، بقيادة حركة النهضة ، قال الرئيس المنصف المرزوقى إنه تم افشال انقلاب على السلطة فى بلاده الصيف الماضى، مضيفا أن الفرقاء السياسيين اتفقوا على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
المرزوقى أوضح، فى مقابلة مع وكالة الأناضول التركية نشرتها أمس، «خلال هذا الصيف شهدنا محاولة انقلابية بكل وضوح، وكانت هناك نية لاحتلال المجلس التأسيسى (البرلمان المؤقت) ودعوة إلى احتلال المقار السيادية داخل البلد، وكانت هناك مطالبات برحيل كل الأطراف، كما كانت هناك محاولة لإخراجى من هذا المكان (القصر الرئاسى بقرطاج) بوسائل غير ديمقراطية».
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتزعمها كفاءات وطنية لا تترشح للانتخابات المقبلة.
وأعلن الرئيس التونسى، أنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل بعد أن تم الاتفاق عليه، وأضاف «نحن لا نحتمل صيفًا جديدًا دون حكومة مستقرة ودون تهدئة وطنية ودون برنامج».
وتابع الطبيب والحقوقى السابق أن «الشخصية التى ستأتى لرئاسة الحكومة تعرف أنها ستأتى للستة أشهر المقبلة، والانتخابات يجب أن تقع فى ستة أشهر ولا مجال لإطالة الآجال».
وقبل أيام، أعلن الرباعى الراعى للحوار الوطنى فى البلاد بقيادة الاتحاد التونسى للشغل (المركزية النقابية)، تعليق الحوار الوطنى الذى انطلق يوم 25 أكتوبر الماضى بعد فشل القوى السياسية فى التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وقال المرزوقى إن هذه الحكومة هى آخر حكومة مرحلة انتقالية ووجوده، أى رئيس الوزراء المقبل هو لتطمين كل الأطراف السياسية ومن بينها حركة النهضة وحركات المعارضة وضمان أن تقع الانتخابات فى جو غير مشحون. وأعرب الرئيس التونسى عن أمله فى أن تكون الحكومة التى ستنتخب قبل الصيف المقبل حكومة الانطلاقة الحقيقية «لحربنا الأساسية ضد الفقر وضد العنف المدنى».
على صعيد متصل، أعلنت المعارضة التونسية أمس، أنها ستستمر فى تحركاتها الاحتجاجية حتى إسقاط حكومة على العريض، فى حين أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى على هامش مشاركته بمؤتمر لحزب النهضة الاسلامى الجزائرى، أن هذه الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحسب موقع «الجزيرة نت» الإخبارى.
الشروق
فى
وقت تتجه فيه المعارضة إلى التصعيد ضد الائتلاف الثلاثى الحاكم فى تونس،
بقيادة حركة النهضة (إخوان مسلمين)، قال الرئيس المنصف المرزوقى إنه تم
افشال انقلاب على السلطة فى بلاده الصيف الماضى، مضيفا أن الفرقاء
السياسيين اتفقوا على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
المرزوقى أوضح، فى مقابلة مع وكالة الأناضول التركية نشرتها أمس، «خلال هذا الصيف شهدنا محاولة انقلابية بكل وضوح، وكانت هناك نية لاحتلال المجلس التأسيسى (البرلمان المؤقت) ودعوة إلى احتلال المقار السيادية داخل البلد، وكانت هناك مطالبات برحيل كل الأطراف، كما كانت هناك محاولة لإخراجى من هذا المكان (القصر الرئاسى بقرطاج) بوسائل غير ديمقراطية».
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتزعمها كفاءات وطنية لا تترشح للانتخابات المقبلة.
وأعلن الرئيس التونسى، أنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل بعد أن تم الاتفاق عليه، وأضاف «نحن لا نحتمل صيفًا جديدًا دون حكومة مستقرة ودون تهدئة وطنية ودون برنامج».
وتابع الطبيب والحقوقى السابق أن «الشخصية التى ستأتى لرئاسة الحكومة تعرف أنها ستأتى للستة أشهر المقبلة، والانتخابات يجب أن تقع فى ستة أشهر ولا مجال لإطالة الآجال».
وقبل أيام، أعلن الرباعى الراعى للحوار الوطنى فى البلاد بقيادة الاتحاد التونسى للشغل (المركزية النقابية)، تعليق الحوار الوطنى الذى انطلق يوم 25 أكتوبر الماضى بعد فشل القوى السياسية فى التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وقال المرزوقى إن هذه الحكومة هى آخر حكومة مرحلة انتقالية ووجوده، أى رئيس الوزراء المقبل هو لتطمين كل الأطراف السياسية ومن بينها حركة النهضة وحركات المعارضة وضمان أن تقع الانتخابات فى جو غير مشحون. وأعرب الرئيس التونسى عن أمله فى أن تكون الحكومة التى ستنتخب قبل الصيف المقبل حكومة الانطلاقة الحقيقية «لحربنا الأساسية ضد الفقر وضد العنف المدنى».
على صعيد متصل، أعلنت المعارضة التونسية أمس، أنها ستستمر فى تحركاتها الاحتجاجية حتى إسقاط حكومة على العريض، فى حين أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى على هامش مشاركته بمؤتمر لحزب النهضة الاسلامى الجزائرى، أن هذه الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحسب موقع «الجزيرة نت» الإخبارى.
المرزوقى أوضح، فى مقابلة مع وكالة الأناضول التركية نشرتها أمس، «خلال هذا الصيف شهدنا محاولة انقلابية بكل وضوح، وكانت هناك نية لاحتلال المجلس التأسيسى (البرلمان المؤقت) ودعوة إلى احتلال المقار السيادية داخل البلد، وكانت هناك مطالبات برحيل كل الأطراف، كما كانت هناك محاولة لإخراجى من هذا المكان (القصر الرئاسى بقرطاج) بوسائل غير ديمقراطية».
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتزعمها كفاءات وطنية لا تترشح للانتخابات المقبلة.
وأعلن الرئيس التونسى، أنه سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل بعد أن تم الاتفاق عليه، وأضاف «نحن لا نحتمل صيفًا جديدًا دون حكومة مستقرة ودون تهدئة وطنية ودون برنامج».
وتابع الطبيب والحقوقى السابق أن «الشخصية التى ستأتى لرئاسة الحكومة تعرف أنها ستأتى للستة أشهر المقبلة، والانتخابات يجب أن تقع فى ستة أشهر ولا مجال لإطالة الآجال».
وقبل أيام، أعلن الرباعى الراعى للحوار الوطنى فى البلاد بقيادة الاتحاد التونسى للشغل (المركزية النقابية)، تعليق الحوار الوطنى الذى انطلق يوم 25 أكتوبر الماضى بعد فشل القوى السياسية فى التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وقال المرزوقى إن هذه الحكومة هى آخر حكومة مرحلة انتقالية ووجوده، أى رئيس الوزراء المقبل هو لتطمين كل الأطراف السياسية ومن بينها حركة النهضة وحركات المعارضة وضمان أن تقع الانتخابات فى جو غير مشحون. وأعرب الرئيس التونسى عن أمله فى أن تكون الحكومة التى ستنتخب قبل الصيف المقبل حكومة الانطلاقة الحقيقية «لحربنا الأساسية ضد الفقر وضد العنف المدنى».
على صعيد متصل، أعلنت المعارضة التونسية أمس، أنها ستستمر فى تحركاتها الاحتجاجية حتى إسقاط حكومة على العريض، فى حين أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى على هامش مشاركته بمؤتمر لحزب النهضة الاسلامى الجزائرى، أن هذه الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحسب موقع «الجزيرة نت» الإخبارى.
0 التعليقات:
Post a Comment