قال المحامي "أحمد أبو العلا ماضي" والذي حضر التحقيقات مع "باسم عودة" -وزير التموين بحكومة قنديل-:"أطرف تعليق قاله الدكتور باسم عودة باﻷمس لرئيس النيابة عندما وجه له الاتهام بقوله : أنت متهم بتأليف وزعامة وتولي قيادة عصابة مسلحة حاولت بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ؟ ..فرد عليه الدكتور باسم : انت كده بتلمح على الفريق السيسي".
وتابع في منشورات له عبر صفحته على فيس بوك: "الدكتور باسم عودة باﻷمس عندما سأله رئيس النيابة في بداية التحقيق عن اسمه وسنه وعنوانه ووظيفته ؟ ..جه عند الوظيفة وقاله : أنا وزير التموين الحالي ﻷن السيد رئيس الجمهورية لم يكلف وزيرا بعدي بتولي الوزارة".
وأتبع: "رئيس النيابة سأل الدكتور باسم عودة باﻷمس عن رأيه فيما حدث ب 30 يونيو وما بعدها ؟؟فأجابه الدكتور باسم : في 30 يونيو نزلت مجموعة من الناس للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ونزلت مجموعة أخرى تطالب بتدخل الجيش في الحياة السياسية ، فاستغل السيسي كل هؤلاء لعمل انقلاب عسكري ﻷنهم فشلوا في كل استحقاقات انتخابية جرت من انتخابات الرئاسة والدستور ومجلسي الشعب والشورى ، وحصلت التيارات اﻹسلامية على ثقة وأصوات الناس في كل الانتخابات ..
وراح موطي عليا وقالي : لازم كل شوية كده نفكرهم بخيبتهم التقيلة ونقولهم يا فشلة"
وقال أيضا: "الدكتور باسم عودة قال باﻷمس لرئيس النيابة : مبارك حط الداخلية في وش الناس ، فالناس طحنت الداخلية في ثورة يناير ، والسيسي حط القضاء في وش الناس ، فانتظروا الناس ..!!"
كما ذكر ماضي الإتهامات الموجهة لعودة حيث قال : "رحم الله القضاء عندما يتم توجيه هذه التهم للدكتور باسم عودة ودون دليل واحد في قضية قطع طريق قليوب ..1- الاشتراك مع آخرين في قتل المجني عليهما محمد يحيى زكريا ومصطفى عبدالنبي عبدالفتاح عمدا مع سبق اﻹصرار والترصد ..
2- إدارة وتنظيم جماعة على خلاف القانون ..
3- تولي القيادة واﻹمدادات بمعونات مادية ومالية لجماعة إجرامية مع علمك بالغرض الذي تدعو إليه وكان اﻹرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أعمال تلك الجماعة ..
4- تأليف وزعامة وتولي قيادة عصابة مسلحة حاولت بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ..
5- تأليف وتولي زعامة عصابة هاجمت طوائف من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة ..
6- الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على تخريب أملاك عامة سيارتي الشرطة رقمي 4348 ب 11 ، 4349 ب 11 ..
7- تولي قيادة عصابة حاملة للسلاح بقصد مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي تلك الجناية ..
8- الاشتراك في الشروع في قتل المجني عليهما عميد الشرطة هشام عبدالصمد غريب وأمين شرطة محمد السعيد علي عمدا مع سبق اﻹصرار وقتل أيا من معارضي انتماءاتكم السياسي أو رجال الشرطة وبيتم النية وعقدتم العزم على القتل ..
9- الاشتراك مع آخرين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على مقاومة رجال القوات المسلحة والشرطة القائمين على تنفيذ أحكام القانون ..
10- حيازة أسلحة نارية آلية مششخنة مما لايجوز الترخيص بحيازتها مع آخرين مجهولين ..
11-حيازة ذخائر على اﻷسلحة آنفة البيان ..
12- إدارة وتنظيم جماعة الغرض منها الدعوة لمناهضة المبادئ اﻷساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والحض على كراهيتها والتحريض على مقاومة السلطات ..
13- الترويج بالقول وبكل الطرق للجماعة التي اشتركت في تنظيمها وإدارتها على خلاف القانون ..
14- الاشتراك مع آخرين بالتحريض والاتفاق والمساعدة على استعراض القوة والتلويح بالعنف أمام المجني عليهم جميعا وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفس المجني عليهم ..
15- الاشتراك مع آخرين بالتحريض والاتفاق والمساعدة في إتلاف السيارة البيجو 504 رقم 834 المملوكة للمجني عليه عبدالله أحمد حسين وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تجاوز قيمته 50 جنيه ..!!!!!"
وكان تعليق باسم عودة على هذه الإتهامات: "هذه التهم هي محض افتراءات وكلام مرسل ومفبرك غير منطقي ، الهدف منه تشويه سمعة وتاريخ مجموعة من الشرفاء من أبناء هذا البلد الذين تفانوا في خدمته وعملوا بإخلاص طوال تاريخهم المهني نتيجة خصومة سياسية بعد انقلاب 3 يوليو وتعطيل العمل بالدستور الذي وافق عليه ثلثي الشعب المصري وتعطيل اﻹرادة الشعبية بهدم مؤسسات الدولة المنتخبة ممثلة في أول رئيس جمهورية مدني منتخب بإرادة شعبية حرة ومجلس الشورى المنتخب واستخدام القوة الباطشة والمميتة ضد المواطنين السلميين والعزل وإقحام القوات المسلحة في التجاذبات والاختلافات السياسية بين اﻷحزاب ، واﻵن الابتعاد بأجهزة الدولة عن المهنية والموضوعية والحياد وعلى رأسها النائب العام الذي لا أعترف بصحة إجراءات تعيينه وكذلك جهاز مؤثر في الدولة مثل جهاز اﻷمن الوطني ، وهز صورة القضاء المصري في عقل ووجدان المصريين ليتحول من حصن للعدالة يحتمي به الشعب إلى أداة بطش في يد سلطات اﻷمر الواقع الحالية .." وذلك بحسب ما ذكر ماضي.
0 التعليقات:
Post a Comment