أسفر أداء البنوك خلال شهر أغسطس الماضى عن حدوث زيادة محدودة بالودائع بلغت 3ر5 مليار جنيه ، وزيادة طفيفة بالقروض بلغت 74 مليون جنيه ، وبما يشير لكونها آتية من الفوائد المحتسبة على الودائع والقروض أكثر منها من ضخ ودائع جديدة أو منح قروض جديدة .
وتبدو ضآلة زيادة الودائع خلال أغسطس بالمقارنة للزيادة الشهرية المعتادة ، والتى بلغت 2ر21 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى ، وما يقرب من نفس القيمة خلال شهر يونيو الماضى .
كما استمرت الحكومة خلال أغسطس فى طبع نقود بنحو خمس مليارات جنيه ، واصدار أذون خزانة بنحو سبع مليارات جنيه ، واصدار سندات خزانة بعشر مليارات جنيه واقتراض مصرفى بنحو 867 مليون جنيه ، وانخفاض أرصدة الودائع الحكومية بنحو 727 مليون جنيه ، وذلك بخلاف ما تقترضه الحكومة من البنك المركزى والذى لا يتم اعلانه ، وبخلاف ما حصلت عليه الحكومة من دول الخليج من قروض ومنح وودائع .
وهو ما يشير الى توسع الحكومة فى الاقتراض لسد العجز بالموازنة ، الأمر الذى ينعكس على مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على قروض البنوك ، مما أسفر عن تراجع النصيب النسبى للقروض ضمن أصول البنوك الى نسبة 5ر34 % فقط .
ويؤكد ذلك أن زيادة القروض بالبنوك خلال شهر أغسطس والبالغة 74 مليون جنيه فقط ، جاءت بسبب زيادة القروض الحكومية بنحو 867 مليون جنيه ، بينما انخفضت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 793 مليون جنيه ، رغم أنها من المفترض أن تزيد تلقائيا بقيمة الفوائد على الأرصدة القديمة للقروض ، حتى فى حالة عدم منح أية قروض جديدة .
- وبتلك النتائج فقد أسفر أداء البنوك خلال شهرى يوليو وأغسطس كأول شهرين من عمر حكومة الانقلاب العسكرى ، عن طبع نقود بنحو 9ر9 مليار جنيه ، واصدار أذون خزانة بنحو 5ر17 مليار جنيه ، واقتراض من المصارف بنحو 4ر1 مليار جنيه ، بخلاف ما حصلت عليه الحكومة من قروض من البنك المركزى ومن دول الخليج .
0 التعليقات:
Post a Comment