قبل ثلاث سنوات خرج المزراعون في محافظات مصر مع المطالبين بإسقاط نظام مبارك أملاً في تحقيق امالهم.. وفعلوها مجددًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن ظلت احلامه كما هي، فلم يجد الفلاح المصري من يأخذ بيده ويحقق مطالبه، والتي كان من أهمها أن يشمله التأمين الصحي أسوة بجميع العاملين داخل الدولة.
تلاعب بأحلامه الكثير من التيارات سواء السياسية أو الدينية، قبل وبعد ثورة يناير، ومع تأزم الحالة الإقتصادية، وزيادة مشاكل الري والزراعة ونقص الأسمدة، وانخفاض الدخل.. لم يكن أمامه سوى أن يدق جميع الابواب للحصول على مطالبه.
وأكد المهندس فريد نصر، نجل مفتي الجمهورية الأسبق نصر فريد واصل، ونقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن كان من المفترض أن يكون هناك قانون خاص للفلاحين والصيادين، وإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي، وهو ما تمت مناقشته خلال اجتماع جمع وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي وومثليين عن الفلاحيين والصياديين، ولكن كان هناك خلاف حول تمويل المشروع.
وأضاف أن خلال الاجتماع تم بحث إنشاء صندوق يتم فيه تحصيل اشتراكات الفلاحيين وتشرف عليه هيئة التأمين الصحي، ومن خلال هذا الصندوق يتم تقديم الرعاية الصحية للفلاحيين، إلا أنه رفض أن تكون الهيئة المسئولة عن المشروع، مؤكدًا أن لديها الكثير من المشاكل ولن تستطيع تقديم الخدمات لنا.
وتساءل نقيب الفلاحيين والمنتجيين الزراعيين: كيف يمكن لهيئة التأمين الصحي أن تقدم الرعاية لنحو 30 مليون فلاح (صاحب حيازة ـ عمالة مؤقتة ـ مستأجر)، فضلاً عن حوالي 7 ملايين صياد، مشيرا إلى أنه سيتم استبعاد عدد كبير منهم حيث انه يتمتعون بالرعاية الصحية بقطاعات أخرى، على الرغم من امتلاكهم للحيازات.
وطالب فريد، أن يتم إنشاء نقابة مهنية للفلاحيين، حيث إن كل ما يوجد على الساحة عبارة عن نقابات مستقلة، لافتًا إلى أن النقابة سيكون بها صندوق مما يسهل عملية تقديم خدمة مميزة للفلاحيين، كما طالب بلقاء مع وزيرة الصحة وسرعة الانتهاء من المشروع.
وأوضح نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن يتم تحصيل نسبة من الشركات المنتجة للمبيدات والشركات المستوردة، وذلك لوضعها في الصندوق وتقديمها للفلاحيين في صورة خدمات.
وفي استجابة لتلك الاجتماعات، قام قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بتوزيع استمارات على مديريات الزراعة المختلفة بمحافظات الجمهورية، ومنها إلى الإدارات الزراعية بالمراكز، ثم إلى الجمعيات الزراعية بالقرى، والتي قامت بدورها بتوزيعها على الفلاحين ممن يمتلكون حيازات للأراضي، بهدف وضعهم تحت مظلة التأمين الصحي.
ووتضمن الاستمارة، استبيان خاص بالتأمين الصحي للمزارعين، بهدف معرفة أعداد العاملين في المجال الزراعي الذين يرغبون أن تشملهم مظلة التأمين الصحي، ومدى قبولهم الحصول على الخدمات الصحية فى الأماكن القريبة من إقامتهم، إضافة أنها تشمل بيانات تعريفية خاصة بكل مزارع، ومنها رقم الاستمارة واسم المحافظة والمركز والقرية والإسم ثلاثي والمهنة (مزارع، عامل زراعي) والرقم القومي ومساحة الحيازة وتصنيفها (ملك، إيجار).
كما أرسل الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، مذكرة قبل شهرين للدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، تضمنت القواعد المقترحة من الاتحاد لتطبيق منظومة التأمين الصحى على الفلاح، مؤكدا أن الفلاح يحتاج إلى حماية من الأمراض المستوطنة فى الريف وفى مقدمتها أمراض الكبد نتيجة تعاملهم اليومى مع مياه الري ولطبيعة عملهم الشاق.
وطالب الاتحاد أن يشمل التأمين الصحي جميع أعضاء الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بكل القطاعات (ائتمان - اصلاح - استصلاح) وهم الأعضاء الحائزون لأراض زراعية بجميع قرى الجمهورية وغير المؤمن عليهم من الفلاحين وعمال الزراعة والمقيمون بالقرى ويتولون عمليات الزراعة والإنتاج الزراعى النباتي والحيوان على أن يكون التأمين الصحى على الفلاح اختياريًا.
0 التعليقات:
Post a Comment