الجماعة الإسلامية تعلن مقاطعة استفتاء الدستور

علنت الجماعة الإسلامية رسميا عن قرارها بمقاطعة عملية الاستفتاء على دستور 2012 المعطل، الذي وصفوه بـ«الانقلابي»؛ وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة تأييدا لقرار المقاطعة ٧٥٪ من عدد الأصوات، و٢٥٪ صوت بـ"لا" للمقاطعة، مشيرين إلى عدم توافر الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية كاملة على إجراءات الاستفتاء؛ حسب قولهم.

وأكدت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، اليوم السبت، أنها ستقوم بتدشين "حملة شعبية" واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء؛ وذلك باعتبار أن «من قاموا بتعديل الدستور مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية، سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التى تحافظ على أخلاق، وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم».

وأضافت «الجماعة»، «المشاركة في عملية الاستفتاء هو اعتراف كامل بـ"الانقلاب الغاشم"، وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، وأنها تمثل قبولا كاملا بالتزوير المؤكد حدوثه، والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء».

وتابعت «الجماعة»، أنه «لا تصح عقلا أو منطقا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني أو شعبي وتمت صياغته بعيدا عن حوار مجتمعي، بل كرس لإقصاء التيار الاسلامي وهيمنة العلمانيين على مؤسسات الدولة الوطنية»؛ على حد قولهم.

وفي نهاية الخطاب طرحت الجماعة تساؤل عن "كيفية المشاركة في عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابي، أو تحديد أي الانتخابات أولا الرئاسية أم البرلمانية، وما هى نسبة تمثيل الأقباط أو المرأة او الشباب فى البرلمان القادم".