طالب عدد من الحركات والقوى الثورية، بالقصاص لشهداء أحداث مجلس الوزراء الذين سقطوا في ديسمبر 2012، مطالبين الأجهزة الأمنية بالاعتراف بـ«الجرائم» التي ارتكبتها في حق المواطنين، والاعتذار عنها بدلاً من «استمرار التستر على المجرمين».
وأكدت الحركات، في بيان صدر عنها اليوم السبت، «ضرورة توحيد جهة التحقيق في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين التي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التحقيقات، وعدم استثناء أحد من المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم».
واتهمت الحركات «سلطات التحقيق بالتعنت في ضم تقرير تقصي الحقائق الذي حقق في 21 واقعة، بين 11 فبراير 2011 و30 يونيو 2012 إلى قضية أحداث مجلس الوزراء، وبتوفير الحماية للمجرمين».
ووقع على البيان كلا من الحركات الثورية:
- جبهة طريق الثورة
- عسكر كاذبون
- مجموعة وراكم بالتقارير
- حركة الشهيد جابر جيكا
-حركة 6 إبريل
- الاشتراكيين الثوريين
- حملة وطن بلا تعذيب
- حملة حاكموهم
- شباب من أجل العدالة والحرية
- حركة المصري الحر
- كلنا علاء عبد الهادي
- مجموعة الشهيد رامي حمدي
- أسرة الشهيد محمد مصطفى كاريكا
- أسرة الشهيد عماد عفت
- أسرة الشهيد أحمد منصور
- أسرة الشهيد عادل عبد الرحمن
- أهالي شهداء مجلس الوزراء.الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment