كيري: الديمقراطية في مصر لا يحددها استفتاء الدستور

في أول تعليق يصدر من واشنطن على إقرار الدستور الجديد في مصر بنسبة موافقة زادت على 98 %.

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن الديمقراطية في مصر لا يحددها استفتاء الدستور، "لكن العبرة بالخطوات التي تتبعه".

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية ليل السبت الأحد، في أول تعليق يصدر من واشنطن على إقرار الدستور الجديد في مصر بنسبة موافقة زادت على 98 %.

وقال كيري، في البيان، إن "التجربة المصرية المضطربة في الديمقراطية التشاركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بينت لنا جميعا أنه ليس بتصويت واحد تتحدد الديموقراطية، لكنها تتحدد بالخطوات التي تعقبه".

وأضاف: "لقد مرر مشروع الدستور المصري عبر استفتاء عام هذا الأسبوع، لكن ما يأتي بعد ذلك من شأنه أن يشكل الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر على مدى أجيال".

ودعا الوزير الأمريكي، في البيان، الحكومة المصرية إلى "اتخاذ خطوات تجاه المصالحة" وإلى "التطبيق الكامل للحقوق الحريات التي يضمنها الدستور الجديد".

كما حث "كافة الأطراف في مصر إلى إدانة ومنع العنف والتحرك تجاه عملية سياسية شاملة قوامها سيادة القانون واحترام الحريات الأساسية لكل المواطنين".

وقال: "المصريون الشجعان الذين وقفوا في يقظة بميدان التحرير (وسط القاهرة)، لم يخاطروا بأرواحهم إبان الثورة (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011) ليروا مطالبها التاريخية وهي تهدر في المرحلة الانتقالية".

وتابع: "رغم حالات الصعود والهبوط والإحباط والانتكاسات التي عاشها المصريون خلال الأعوام التالية (على ثورة يناير)، إلا أنهم لا يزالون يبحثون عن وعود هذه الثورة، لا يزالون موقنين بأن الطريق نحو ديموقراطية يقودها مدنيون وتتسم بالتسامح وتشمل الجميع، يتطلب من قادة مصر السياسيين: اتخاذ موائمات صعبة، والسعي نحو توافق واسع حول العديد من القضايا المختلف عليها".

وزير الخارجية الأمريكي دعا في بيانه، أيضا، الحكومة المصرية إلى أخذ تقييمات المنظمات الدولية لعملية الاستفتاء في الحسبان عند إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ولفت في هذا الصدد إلى التقييم الأولي لمركز كارتر ولمنظمة الديمقراطية الدولية والذي ألقى الضوء على العديد من التحديات التي واجهت عملية الاستفتاء ومن بينها: أجواء الاستقطاب السياسي، وغياب عملية نقاش لمسودة الدستور تشمل الجميع قبل الاستفتاء عليه، وحملة الاعتقالات التي طالب الرافضين لمسودة الدستور، والانتهاكات الإجرائية خلال الاستفتاء، مثل: استمرار الحملات الدعائية قرب وداخل مراكز الاقتراع، وتجاوز شرط سرية التصويت.

واختتم كيرى بيانه المطول، قائلا: "العمل الذي بدأ في ميدان التحرير لا بد أن لا ينتهي هناك. الحكومة (المصرية) المؤقتة أكدّت مراراً التزامها بعملية انتقالية تشهد توسيع الحقوق الديموقراطية، وتقود إلى حكومة مدنية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة. والآن هو الوقت الأمثل لتحويل تلك التعهدات إلى واقع، ولضمان تمتع جميع المصريين بحقوق الإنسان المعترف بها عالميا".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، نبيل صليب، مساء السبت، أن 98.1% من المصوتين وافقوا على الدستور الجديد.

ومضى صليب قائلا، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن 1.9% من المصوتين رفضوا الدستور، وإن نسبة المشاركة، في الاستفتاء الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بلغت 38.6%.

وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين هو 53 مليون و423 الف و485 ناخبا، شارك منهم 20 مليون و613 الف و677، بنسبة 38.6%.

وإقرار الدستور الجديد هو أول استحقاق انتخابي في "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو / تموز الماضي بعد أيام من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وينتظر أن تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.

الاناضول