قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إن بيانات وزارة المالية أشارت إلى زيادة إجمالي الدين المحلي بنحو 102 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/ 2014، والذي يمثل الشهور الستة الأولى منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وأوضح الولي أن إجمالى الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة يصل إلى تريليون و546 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 1 تريليون و444 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من العام الماضي.
وأشار إلى أن زيادة الدين المحلى جاءت نتيجة زيادة أرصدة أذون الخزانة، وأرصدة سندات الخزانة، وزيادة سندات صندوقى التأمينات الاجتماعية بنحو 14 مليار جنيه، وإصدار سندات لصالح بنكي الأهلي ومصر بقيمة 21 مليار جنيه، وارتفاع اقتراض أجهزة الموازنة من الجهاز المصرفى بنحو 21 مليار جنيه خلال نصف عام، رغم انخفاض أرصدة ودائع أجهزة الموازنة العامة لدى الجهاز المصرفى بنحو 49 مليار جنيه خلال الشهور الستة.
وكانت تكلفة خدمة الدين المحلي خلال النصف الأول من عهد حكومة الانقلاب بالموازنة، قد بلغت حوالى 134 مليار جنيه، موزعة ما بين أكثر من 67 مليار جنيه لفوائد الدين المحلى فى نصف عام، وحوالى 67 مليار جنيه لأقساطه بالفترة نفسها.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment