قال اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري، إن مجموع الأحكام التي أصدرتها الأحكام العسكرية على المدنيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير بلغ 1071 حكمًا، وكانت في تهم حرق المباني والقتل وحيازة سلاح وترويع المواطنين، حسب قوله.
وأوضح غزي، في تصريحات لبرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، أن عدد كبير من المحكوم عليهم عسكريًا منذ الثورة، قد حكم عليهم في تهم تزوير وتهرب من الخدمة العسكرية، على حد تعبيره.
وصرح بأنه فور تولي الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية، أمر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي؛ لفحص كل الأحكام الصادرة بحق المدنيين منذ اندلاع الثورة، وبالفعل وضعت كل الأحكام تحت تصرف اللجنة التي قامت بمراجعة كل حكم على حده، وخصلت في النهاية إلى الإفراج عن 57 متهمًا محكومًا عليهم فقط من إجمالي 1071، على حد قوله.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري، أن المدنيين الذين يحكم عليهم في قضايا أو يتم حبسهم احتياطيًا يتم احتجازهم في سجون مدنية، ولا يوجد أي مدني في سجن عسكري إطلاقًا، على حد قوله.
وأعرب غزي، عن تمنياته بأن لا يحاكم أي مدني أمام القضاء العسكري، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه لا فرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، فكلاهما يضمن حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة، كما أن الطعن على الأحكام مكفول أيضًا في النظامين، حسب قوله.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment