قال متحدث باسم أسر ضحايا الإسكندرية، إبان ثورة 25 يناير، إنهم "سيلجأون إلى محكمة العدل الدولية" بعد دقائق من حكم أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكما، قابل للطعن، ببراءة الضباط المتهمين بقتلهم.
وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في وقت سابق اليوم، حكما ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (آخر قضايا قتل المتظاهرين).
وسادت حالة من الحزن بين أسر القتلى التي احتشدت أمام محكمة جنايات الإسكندرية عقب سماع الحكم.
وقال والد الشاب محمد رمضان, الذي قُتل إبان أحداث الثورة، "شعرنا بالصدمة من قرار المحكمة ببراءة كافة الضباط المتهمين بقتل الثوار".
وأضاف والد الشاب، والموكل بالتحدث لوسائل الإعلام نيابة عن أسر الضحايا, عقب الحكم، إنهم "سيعدون مذكرة لتقديمها لمحكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي الهولندية) بعد انتهاء درجات التقاضي في مصر"، حيث يمكن الطعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم وإعادة المحاكمة بدائرة أخرى.
وبدورها، قالت فريدة محمد خليل, والدة الشاب محمد عبد اللطيف, أحد قتلى الثورة، إن "قرار المحكمة زادني حزنًا لم يفارقني لأكثر من ثلاث سنوات على فراق ابني".
أما مرزوقة محمود محمد, والد الشاب محمد مصطفي أحد قتلى الثورة, فقالت: "إن صدمتها كبيرة خاصة أن الجزء المتعلق بمقتل ابنها كان كامل الأركان والشهود والذي يثبت أن أحد الضباط هو من قام بإطلاق النيران على ابنها بمنطقة المنشية (وسط الإسكندرية)".
وأضافت أنه "لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص لأولادهم"، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا قرروا الذهاب لمكتب النائب العام المصري هشام بركات للتقدم بطعن على الحكم.
وأشارت إلى أن ابنها الذي كان يدرس في المرحلة الجامعية, قُتل برصاصة في البطن, وأن الطب الشرعي أيد ما جاء في رواية شهود الواقعة.
يشار إلى أنه يوم 8 مارس المقبل، تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment