الائتلاف السورى المعارض : ننتظر رداً إيجابياً من وفد النظام السوري على مقترحنا لاتفاق التسوية

قدم وفد الائتلاف السوري المعارض المفاوض في مؤتمر جنيف2، اليوم، مسودة بيان مبادئ أساسية لاتفاق التسوية السياسية لمؤتمر جنيف2 للسلام، مستندا إلى قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف1 الصادر في 30 حزيران/يونيو من عام 2012.

وأكد الائتلاف، في مسودة البيان، أن عملية السلام لن تتقدم فقط بمشاركة الطرفين في مؤتمر جنيف (يقصد وفده ووفد النظام)، وإنما عبر تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والتنفيذ الصادق والأمين للالتزامات القانونية العامة في القانون الدولي الإنساني، مما يسمح برفع المعاناة عن كافة المدنيين السوريين دون تمييز، ويتطلب إظهار حسن نوايا الطرفين، ووجود الإرادة السياسية لديهما، للخوض بمفاوضات جدية، والإقرار ببيان جنيف1 كاملا، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية، تمارس كامل السلطات التنفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها أجهزة فروع المخابرات.

وحدد الائتلاف مجموعة من المبادئ، بلغ عددها 24، من أجل تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية المؤقتة كاملة الصلاحيات، وجاء فيها أن "اتفاق التسوية المتوافق عليه في مؤتمر جنيف2 للسلام، يعتبر بمثابة إعلان دستوري مؤقت، إضافة إلى أن هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها بشكل كامل، مما يلزم كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الأجانب بالانسحاب من كافة الأراضي السورية".

وتضمنت المبادئ أيضا ان هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيلها في المحافل الدولية، وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة مواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية، فضلا عن أن مهمة الهيئة الرئيسية، هي خلق بيئة محايدة لعملية الانتقال السياسي التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

من جانب آخر، أوضحت المبادئ أن هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، وذلك من خلال اتخاذ خطوات فورية لايقاف العنف المسلح يهدف حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد، وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بعمل هيئة الحكم الانتقالي على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء، أشارت المبادئ إلى التزام الهيئة بتوطيد الهدوء والاستقرار الكاملين بتعاون جميع الأطراف معها، وضمان وقف العنف بصورة دائمة، وتنفيذ عمليات الانسحاب ونزع سلاح المجموعات وتسريح أفرادها، أو دمجمهم في الجيش والقوات المسلحة، أو في قطاعات الخدمة، إضافة لاتخاذ خطوات فعلية لكفالة وحماية وضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري بالعملية الانتقالية، واعادة بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع التوافقات بين كافة القوى السياسية والمجتمعية، بما ينسجم مع وحدة واستقرار الوطن السوري.

وشددت المبادئ على استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات، ومن الواجب المحافظة على خدمات المؤسسات العامة، وإعادة تقييم دورها، ووضع الخطط للرقي بها وفق المعاير المهنية العالمية، ومعايير حقوق الإنسان وقوانين العمل والعمال، بما يشمل الجيش والقوات المسلحة وهيئات وأفرع الاستخبارات ودوائر الأمن، وكمبدأ عام يتم الاحتفاظ بكافة موظفي الدولة والقطاع العام وإعادة التقييم المهني لهم، فيما تبقى الدولة ملتزمة بتهيئة فرص العمل وضمان مصدر دخل كافة العاملين الحاليين.

كذلك لفتت المبادئ إلى أن هيئة الحكم الانتقالي سوف تتبنى استراتيجية اقتصادية واجتماعية وسياسية وقضائية وعسكرية متكاملة لانهاء العنف، الذي يرتكب من قبل جميع المجموعات المسلحة التابعة لأي من الطرفين، أو تابعة لمذاهب سياسية أوايديولوجية أو دينية أو طائفية أو جنائية، ومنع هذه الجهات من ارتكاب مزيد من العنف.

من ناحية أخرى، أشارت المبادئ إلى أن هيئة الحكم الانتقالي لديها السلطة الكاملة بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى كافة الاراضي السورية، من خلال المنظمات الانسانية الدولية، ولن يعرقل أي طرف عملية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وعلى جميع الأطراف التعاون معا لاتمام عملية إخلاء الجرحى، بتوجيه من هيئة الحكم الانتقالي، بالإضافة إلى إعادة كافة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم في سوريا، وذلك بدعم من جميع الأطراف.

وتناولت المبادئ كذلك أن هيئة الحكم الانتقالي لديها كامل السلطة والحق بالحصول على قوائم بأسماء جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي التظاهر والحراك السلمي والاغاثي والمحتجزين، والأمر بالافراج عنهم جميعا، كما لها الحق بإعادة النظر بجميع الأحكام الجزائية الصادرة بعد تاريخ 15 آذار/مارس من عام 2011، ولها الحق بإصدار العفو العام والخاص وفق المعايير القانونية، وإن فرقاء الاتفاق ملتزمون بمعاملة المعتقلين لديهم كافة، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى حين إشراف الهيئة على كافة المعتقلات والسجون وأماكن الاحتجاز، فضلا عن توضيح أماكن الاحتجاز، وعدم إعاقة وصول منظمات الرقابة الدولية، كما تلتزم جميع الأطراف ببيان مصير المفقودين والمخطوفين، وتقديم لوائح أسمية بالأشخاص الذي قضوا في المعتقلات، وأماكن دفنهم.

وأقرّت المبادئ أيضا أن هيئة الحكم الانتقالي تؤسس آليات لمساءلة المسؤولين عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وفق القانون الدولي، وذلك من اجل تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار، وأن الهيئة سوف توجه وتقود جميع الجهود الرامية لتحقيق العدالة الانتقالية، وحل الخالافت في المجتمع، وفق مبادئ الانصاف والمصالحة الوطنية، وتوطيد السلم الأهلي، ونزع فتيل الخلافات بين الأحزاب وبين كافة التنظيمات المدنية والعسكرية على المستوى المحلي، وستم تحقيقها من خلال دعم دولي قوى.

وفي نفس السياق، أشارت المبادئ إلى أن هيئة الحكم الانتقالي لديها السلطة الكاملة لضمان حقوق وإدماج جميع السوريين بكافة دياناتهم ومذاهبهم وأصولهم العرقية والقوميةأ في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه في جميع نشاطاتها، فضلا عن أن هيئة الحكم الانتقالي لديها الصلاحية الكاملة للتأكد من أن تطبيق اتفاقية التسويةأ يتناسب كليا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

كما تضمنت المبادئ أن هيئة الحكم الانتقالي، ترعى وتضمن عملية التنفيذ الكاملة لاحترام حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وحرية التجمع والاعتصامات السلمية، والمشاركة السياسية، وحرية الإعلام، والتأكد من أن وسائل الاعلام متاحة لكل السوريين، إضافة إلى ضمان الهيئة، المشاركة الكاملة، والمساواة التامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو العرق أو التوجه السياسي أو المستوى الاجتماعي.

كذلك أشارات المبادئ إلى أن هيئة الحكم الانتقالي، تتخذ الاجراءات المناسبة لتمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله، من خلال مشاركة جميع فئات الشعب ومكوناته في مؤتمر توافق وطني جامع تعقده بمراقبة منظمات المجتمع المدني الدولية والمستقلة، وفق آليات يتم التوافق عليها، بحيث تكون هذه العملية شاملة للجميع، ومجدية وتنتج عنها مجموعة مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد وفقها من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة لاحقا.

وتقوم هيئة الحكم الانتقالية أيضا بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية، وفق النظام الانتخابي الذي يتم التوافق عليه في اتفاق التسوية، وبمراقبة المنظمات الدولية، إضافة إلى إجراء استفتاء عام على الدستور الجديد الذي تقره الجمعية التأسيسية، وتتم مراقبة عملية الاستفتاء من قبل الامم المتحدة، ويقر الدستور بغالبية ثلثي الناخبين.

وبعد إقامة النظام الدستوري، تشير مبادئ وفد الائتلاف، إلى أن هيئة الحكم الانتقالي ستقوم بالتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية، وفق ما نص عليه الدستور، وبإشراف مباشر من الجمعية التأسيسية، وبمراقبة منظمات المجتمع المدني الدولية، فيما تعد الهيئة منحلة فور تولي الهيئات التفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تحل الجمعية التأسيسية فور انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى للبرلمان المنتخب.

وركزت المبادئ على أن هيئة الحكم الانتقالي، سوف تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على تحقيق الامتثال لقراراتها وتأمين الدعم الكامل لها، من الجهات الفاعلة عربيا وإقليميا ودوليا، فضلا عن أن هيئة الحكم الانتقالي، سوف تقوم بوضع معايير ومقاييس محايدة ومستقلة، تعتمد على مجلس الأمن لتقييم عملية الاتفاق.

واختتمت المبادئ بالتاكيد على أن أي تقدم يتم الاتفاق عليه بما يحقق الامتثال الكامل للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر العام الماضي، وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق فإنه يقتضي تنفيذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118.

من جهة أخرى، اعتبر فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، اليوم الأربعاء، تقديم وفد المعارضة المشارك في مفاوضات "جنيف 2" مقترحاً للتسوية السياسية ورؤيته لهيئة الحكم الانتقالية، أنه جاء "خارج جدول أعمال المفاوضات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، قال المقداد إن وفد النظام السوري منفتح على ورقة "جنيف 1" وملتزم بأولوياته، بحسب الترتيب والأولويات الواردة في تلك الورقة، وعلى رأسها "وقف العنف ومكافحة الإرهاب"، معتبراً أن تقديم المعارضة مقترحها للتسوية السياسية ورؤيتها لهيئة الحكم الانتقالية جاء "خارج جدول أعمال المفاوضات".

اما لؤي الصافي، الناطق الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض، فقد صرح في وقت سابق اليوم، أن وفد المعارضة المشارك في مفاوضات "جنيف 2"، قدم مقترحاً للتسوية السياسية ورؤيته لهيئة الحكم الانتقالية، دون أن يتلق رداً من وفد النظام عليها.

وأضاف الصافي في مؤتمر صحفي عقده بجنيف، "ننتظر رداً إيجابياً من وفد النظام السوري على مقترحنا لاتفاق التسوية".

 

وكالة الأناضول