وأضاف أن هذا العطاء الذي طرح مؤخرا يهدف أيضا للمساهمة فيما أمكن في استعادة الأجهزة التي تتم سرقتها والذي بدوره يعد تعديا على حقوق المواطن وسرية بياناته المخزنة في هاتفه.
وقال الطعاني إن الهيئة ستطلب من جميع مستوردي أجهزة الاتصالات الخلوية تزويدها بأرقام الهوية العالمية المسجلة أصولياً لغاية تسجيلها مسبقاً قبل التخليص عليها جمركيا حيث لن يسمح النظام للأجهزة غير المسجلة بالربط على شبكات الاتصالات المتنقلة المرخصة في الأردن.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهي جهة حكومية تتولى الإشراف ومراقبة قطاع الاتصالات في الأردن قد أعلنت الشهر الماضي عن طرحها لعطاء فني لبرمجة منظومة تكاملية تمنع دخول أي جهاز خلوي إلى المملكة دون تسجيله.
وقال ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نبيل الشرباتي :"نؤيد هذا القرار مادام للمصلحة العام وفيه حماية لمصالح المستهلكين ومستخدمي الاجهزة الخلوية ويعالج كثيرا من التشوهات في سوق الأجهزة الخلوية".
ويرى الشرباتي أن هذا الأمر سيساعد ايضا على الحد من انتشار الأجهزة الخلوية المزورة وغير الأصلية حيث إن بعض الشركات تطرح أجهزة خلوية على أنها أصلية ولكنها غير ذلك ما يضر في مصلحة المستهلكين .
وعن حجم الأجهزة المزورة وغير الأصلية في السوق الأردني، قال إنه لا توجد معلومات دقيقة حول السوق ومن الصعب تحديد حجم الأجهزة لكنها تنتشر بشكل كبير .
وكانت شركات ومستوردون للأجهزة الخلوية في الأردن قد احتجوا بقوة العام الماضي على قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية من 8% الى 16% في إطار سعيها لزيادة الايرادات المحلية .
واعتبر المستوردون أن مضاعفة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية ستؤدي الى زيادة تهريب هذه الأجهزة الى داخل الأردن وانخفاض حجم مستورداته منها بنسبة لا تقل عن 50% ما يفقد الخزينة جانبا مهما من ايراداتها الناتجة عن الضرائب والرسوم.
وقدر مستثمرون في تجارة الأجهزة الخلوية تراجع واردات الأردن من الأجهزة الخلوية العام الماضي بحوالي 21 مليون دولار حيث تبلغ الواردات السنوية من هذه الأجهزة 71 مليون دولار .
وتقدر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخلوية عدد مشتركي الهواتف الخلوية في الأردن بأكثر من 10 ملايين مشترك تتوزع على ثلاث شركات عاملة في السوق هي (أورانج وزين وأمنية).
عربى 21
0 التعليقات:
Post a Comment